المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، بمقر شركة جاسكو، لمتابعة ما تحقق من إنجازات، واستعراض رؤية العمل للفترة المقبلة، وأوجه الدعم المطلوبة لمواصلة زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها إستراتيجية الوزارة في الفترة الماضية، موضحًا أن الإجراءات المحفزة للاستثمار، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، نجحت في وقف تراجع إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادتها تدريجيًا. وأكد أن هذه الجهود وفرت للدولة نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس المسار الصحيح لقطاع الإنتاج.
ووجّه الوزير الشكر لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات على جهودهم الميدانية، لافتًا إلى نجاح تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر منظومة متكاملة لسفن التغييز بطاقة 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، والتي شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع. وأكد أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتحقق فائدة مباشرة لجميع المواطنين.
وفي قطاع البتروكيماويات، أوضح بدوي أن هناك حزمة واسعة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية العالية، يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع التحضير لإدخال مشروعات إضافية لمرحلة التنفيذ.
أما في قطاع التعدين، فأكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 6% خلال 3 سنوات، في خطوة تستهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الإنتاج والقيمة المضافة.
ووجّه الوزير رسائل مباشرة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على أهمية دورهم القيادي في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتطوير، مشيرًا إلى حزمة تفويضات جديدة في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الكيانات العاملة بالقطاع.
كما شدد بدوي على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع المواقع الإدارية ومواقع العمليات، مع إعادة تقييم ضوابط السلامة المتبعة في العمل مع المقاولين، لضمان إنجاز الأعمال بأعلى معايير الأمان.
بهذه الرؤية، يواصل قطاع البترول والثروة المعدنية مسيرته نحو تحقيق الاكتفاء وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر.
