المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الملتقى المصري الإسباني للأعمال، المنعقد في العاصمة القاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
حضر الملتقى عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب وفد اقتصادي إسباني كبير.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باستقبال جلالة الملك فيليبي السادس، مشددًا على أن هذه الزيارة تمثل فرصة متجددة لتأكيد التزام مصر وإسبانيا بتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، والاستثمار، والتنمية.
وأشار مدبولي إلى أن اللقاء التاريخي الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد خلال فبراير الماضي، والذي أسفر عن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، يعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين القاهرة ومدريد.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر قطعت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين. وأضاف أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بإصدار تشريعات حديثة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال، شمل إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل تسجيل الشركات الجديدة في أسرع وقت ممكن، بجانب العمل على منح امتيازات ضريبية واستثمارية وفقًا للقطاعات والمناطق المختلفة.
كما أبرز مدبولي أهمية إصدار “الرخصة الذهبية” للمستثمرين، والتي تمنح تسهيلات استثنائية، إضافة إلى تفعيل الآليات الخاصة بحل النزاعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويدعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها التنموية.
وتجسد مشاركة ملك إسبانيا في هذا الملتقى حرص مدريد على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية مع القاهرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، وما تبديه الحكومة من التزام واضح بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار.
