بوسي عواد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تطورات الأداء داخل الشركات القابضة التابعة للوزارة، وبحث خطوات تطوير القطاع في ضوء استراتيجية الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع ضرورة تحسين أداء الشركات القابضة وتعزيز الحوكمة وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرة التنافسية ورفع كفاءة العاملين يشكلان ركائز رئيسية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح مشروعات بنظام الشراكة لضمان تحسين إدارة الأصول العامة، وزيادة العوائد الاستثمارية، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعتمد على استراتيجية إصلاح شامل وممنهج لشركاتها التابعة، وتهدف إلى النهوض بالأداء وتعزيز الاستدامة، ودعم مساهمة هذه الشركات في الناتج القومي الإجمالي.
وكشف شيمي عن أن الوزارة تُشرف على 6 شركات قابضة يتبعها 63 شركة، وتضم أكثر من 100 ألف عامل، بالإضافة إلى مساهمات في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة (2024-2027) ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية، هي:
رؤية مصر 2030
وثيقة سياسة ملكية الدولة
برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027
وفي ضوء هذه المرجعيات، يتم التخارج من بعض القطاعات غير الاستراتيجية، وتخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية في قطاعات أخرى، مع استمرار تواجد الدولة في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي، ولكن بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان الكفاءة والفاعلية.
اللقاء يأتي ضمن سلسلة من المتابعات الحكومية الهادفة إلى إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام ليصبح شريكًا فاعلًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والاستدامة في إدارة الأصول العامة.