المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بعد اجتماع مجلس الوزراء، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هام حول مسودة قانون الإيجار القديم التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
أكد مدبولي أن ما صدر عن الحكومة حتى الآن ليس إلا مسودة أولى، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك تماماً حجم التعقيد والتشابك الذي يحيط بهذه القضية، نظراً لأن القانون الحالي يعود إلى نحو 60 عاماً، ويستند إلى سلسلة من القوانين المتعاقبة التي أثرت في حياة ملايين المصريين.
وقال رئيس الوزراء: «كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة بعد كل هذه السنوات، ولهذا أعددنا المسودة الأولى وأرسلناها إلى البرلمان لفتح باب النقاش».
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحيادية تامة، فهي ليست منحازة لأي طرف سواء الملاك أو المستأجرين، بل تترك المجال مفتوحاً للنقاش داخل البرلمان وبين أفراد المجتمع، مؤكداً أن كل الآراء والملاحظات التي تُثار ستؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون هذه النوعية من التشريعات متوازنة، بحيث تراعي الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية الانتقالية التي ستُمنح للمستأجرين، وكذلك بالقيمة الإيجارية الجديدة.
وتابع مدبولي: «استمعنا جيداً لما أثير من اعتراضات وملاحظات خلال النقاشات الأخيرة، وبناءً عليه، سيتم تعديل بعض النقاط، بحيث تكون الفترة الانتقالية في الشقق السكنية أطول من تلك الخاصة بالأماكن التجارية». كما أوضح أنه سيتم مراعاة البُعد الاجتماعي في تحديد القيمة الإيجارية، بحيث تكون الأرقام أقل في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل.
واختتم قائلاً إن اللائحة التنفيذية للقانون ستحمل تمييزاً واضحاً لصالح الأحياء الشعبية، بحيث تُربط بداية الإيجارات بمستوى الحي وظروف سكانه، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتجنب أي أعباء إضافية على المواطنين.
