المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
جدّد البنك الأهلي المصري تحذيره القاطع للمواطنين بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة بجميع أشكالها، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية داخل مصر، ما يعرض المتعاملين فيها لمخاطر الاحتيال الإلكتروني والخسائر الفادحة الناتجة عن تقلبات السوق الحادة.
وأوضح البنك الأهلي في بيانه أن العملات المشفرة لا تُعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، بسبب ما تشهده من تذبذب شديد في الأسعار، إلى جانب انعدام أي ضمانات قانونية أو مصرفية تحمي أموال المتداولين فيها. كما شدد على أن هذه العملات غير معترف بها رسميًا في السوق المصري، وأن أي أنشطة تتعلق بإصدارها أو تداولها أو الترويج لها تُعد مخالفة للقانون.
وأشار البنك الأهلي المصري إلى أن القانون المصري يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار بها أو الترويج لها، فضلًا عن حظر إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن لأي جهة أو كيان داخل الدولة.
وأكد البنك أن من يخالف هذا الحظر يعرّض نفسه لعقوبات مشددة نص عليها القانون المصري، تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة لتشمل الحبس والغرامة معًا.
يأتي هذا التحذير في ظل الانتشار السريع لأنشطة العملات الرقمية عالميًا، وما يصاحبها من عمليات نصب واحتيال على المواطنين الباحثين عن أرباح سريعة دون إدراك للمخاطر القانونية والمالية المحيطة بها.
وفي سياق آخر، شددت السلطات المصرية على أن الحريق الهائل الذي اندلع أمس في منطقة البتروكيماويات بالعامرية غرب الإسكندرية، لا يحمل أي شبهة جنائية، وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه الفنية.
