المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
في خطوة مفاجئة تعكس استقرار الأوضاع المصرفية، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يعلن فيه إلغاء قرار زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك، ليعود إلى 250 ألف جنيه يوميًا للأفراد والشركات، بدلًا من 500 ألف جنيه الذي تم العمل به مؤقتًا.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن القرار السابق، الصادر في 8 يوليو 2025، كان استثنائيًا ومؤقتًا بسبب اضطراب خدمات الاتصالات التي أثرت على بعض المعاملات الإلكترونية، وهو ما استدعى حينها رفع الحد الأقصى اليومي للسحب لمواجهة أي صعوبات قد يواجهها العملاء في التعاملات غير النقدية.
وأكد المركزي أن عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل قد أزالت السبب الرئيسي وراء هذا التيسير المؤقت، ليصبح من الملائم العودة إلى الضوابط النقدية الطبيعية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في حركة السيولة النقدية داخل السوق المصري.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي المصري على إدارة السيولة النقدية بشكل متوازن، ومنع أي تأثيرات سلبية على استقرار النظام المصرفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية.
ويُذكر أن خطوة رفع الحد مؤقتًا إلى نصف مليون جنيه كانت قد أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية، نظرًا لتزامنها مع مشاكل الاتصالات، إلا أن العودة السريعة للحد السابق تعكس تعافي البنية التحتية التكنولوجية المصرفية وقدرة البنوك على تقديم خدماتها بكفاءة عبر الوسائل الإلكترونية.
من المتوقع أن يسهم هذا التراجع عن رفع السقف النقدي في تشجيع العملاء على زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، مما يتماشى مع التوجهات الحكومية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي والحد من التداول النقدي المباشر.
كما يعزز القرار ثقة المواطنين في قدرة البنك المركزي على ضبط الإيقاع المالي في السوق، من خلال التدخلات السريعة والحاسمة بما يتناسب مع تطورات الأوضاع على الأرض.
يعكس هذا التعديل الأخير مرونة السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي المصري، وقدرته على التفاعل السريع مع المتغيرات الميدانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بمواصلة حماية استقرار السوق المصرفي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
