المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
بوسي عواد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة مبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون في توقيت اقتصادي حساس، حيث عبّر عدد من النواب عن أهمية هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ما تمر به البلاد من تحديات.
وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل جهودها في مد مظلة الحماية الاجتماعية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبًا بالمزيد من الدعم للمواطن المصري ومواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.
في السياق ذاته، شدد النائب نبيل عسكر على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق، حتى لا تتلاشى آثار العلاوة الجديدة في ظل جشع بعض التجار، داعيًا إلى ربط الزيادات بمعدل التضخم لضمان فعالية الدعم.
من جانبه، أشار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن الحد الأدنى للأجور تم رفعه أكثر من 6 مرات في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضًا في معدلات التضخم واستقرارًا اقتصاديًا.
كما أوضح النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن العلاوة الجديدة تتماشى مع توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكنه شدد على ضرورة مراقبة أسعار السلع وتعريفة الركوب لحماية المستفيدين من هذه الزيادة.
وأكد النائب محمد مدينة أن هذه الإجراءات تمثل حرص الدولة على استيفاء حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي، فيما وصف النائب مصطفى بكري هذه العلاوة بأنها تأتي في “الظرف التاريخي المناسب”، معربًا عن تقديره للحكومة، خاصة وزارة المالية، لدورها في دعم محدودي الدخل.
واختتم بكري حديثه بالدعوة إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، مؤكداً أن الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، متفائلًا بأن مصر تسير نحو مستقبل أفضل، تتحقق فيه العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
