المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية الراسخ بالتصدي لهذه الجريمة المنظمة التي تُعد من أبشع أشكال الانتهاكات الإنسانية، مشيراً إلى أن شعار هذا العام: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة ــــ أوقفوا الاستغلال” يضع الجهات المعنية بإنفاذ القانون في بؤرة الاهتمام الدولي لمكافحة هذه الآفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا العام يتزامن مع الذكرى الـ25 لتبني بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والذي كانت مصر من أوائل الدول المُوقعة عليه، حيث بادرت بسن القانون رقم 64 لسنة 2010، ليكون إطارًا قانونيًا شاملًا لمواجهة تلك الجريمة.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية لا تتعامل مع مكافحة الاتجار بالبشر كمجرد التزام قانوني دولي، بل كواجب وطني وأخلاقي يتسق مع القيم الحضارية والإنسانية التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجّه بتكثيف جهود الحماية والوقاية والدعم للضحايا.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر خطت خطوات نوعية خلال العام الماضي في هذا المجال، كان من أبرزها:
زيادة عدد دور الإيواء بالمحافظات لتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الإنسانية.
تأهيل الكوادر المسؤولة عن إدارة تلك الدور، لضمان جودة الرعاية.
تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يتولى تقديم المساعدات المالية والنفسية والصحية والتدريبية للمستفيدين.
تمويل الأنشطة والبحوث المعنية برفع الوعي والتثقيف ومكافحة الظاهرة من جذورها.
وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور مدبولي جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات إنفاذ القانون، والمنظمات المدنية، في كشف الشبكات الإجرامية، وتقديم الجناة للعدالة، مع ضمان الدعم الشامل للضحايا.
واختتم مدبولي كلمته بدعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لمزيد من التضامن والتعاون، قائلاً:
“في هذا اليوم، ندعو إلى بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، وأن تكون كرامة الإنسان هي بوصلتنا في جميع الجهود المشتركة، ونضع الضحايا في قلب كل مساعينا.”
ويؤكد هذا الموقف أن مصر ماضية بعزم في مكافحة الاتجار بالبشر كقضية أمن قومي وحقوقي، ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المجتمع وصيانة كرامة الإنسان.
