كتبت بوسي عواد
في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بديوان الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل لهم على المنشآت الصحية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للقطاع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية، بما يضمن التوزيع الأمثل لجميع أعضاء المهن الصحية، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودتها المقدمة للمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة وضع آليات دقيقة لتجميع الاحتياجات من خلال مخاطبة المديريات والجهات المعنية، مع إجراء حصر شامل للخريجين من مختلف التخصصات الصحية، ومطابقة هذه الأعداد مع الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن دراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم آليات التوزيع المستقبلي وتساعد في التخطيط طويل المدى.
كما ناقش الاجتماع وضع معايير واضحة لتوزيع أعضاء المهن الصحية، بما يضمن العدالة بين مختلف المحافظات والمناطق، وتوفير الخدمات الصحية بجودة متوازنة على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بمتابعة دقيقة لآليات التنفيذ والتقييم المستمر لتحقيق أفضل النتائج.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى جانب المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ويأتي هذا التحرك في ظل توجه وزارة الصحة نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، باعتبارها العمود الفقري للمنظومة الصحية، مع العمل على تحقيق التوازن بين الوفاء باحتياجات المناطق المختلفة وضمان استقرار ومستقبل الكوادر الطبية الشابة.