المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأوضاع، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد زكريا، نائب رئيس إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع لها، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها. وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة وافقت في اجتماعها على تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى خدمياً جديداً، ليصل بذلك إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى في مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بحق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية في أجواء من الأمن والسلام، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل عملها وفق ضوابط دقيقة وبمنتهى الشفافية لضمان تقنين الأوضاع طبقاً لأحكام القانون، مع مراعاة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مؤكداً أن اللجنة تتابع عن كثب التزام الجهات المعنية بتنفيذ تلك الاشتراطات لما لها من أهمية بالغة في ضمان سلامة المواطنين والمنشآت.
وأشار الحمصاني إلى أن مواصلة الجهود في هذا الملف تأتي في إطار توجهات الدولة لترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، وتعزيز روح الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري عبر العصور، مشدداً على أن الحكومة مستمرة في العمل لتقنين جميع الطلبات المستوفاة وفق الإجراءات القانونية، بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وبذلك يواصل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خطواته الثابتة نحو استكمال مسيرة تنظيم وتقنين أوضاع الكنائس، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومراعاة الخصوصية الدينية للمواطنين، في إطار دولة القانون والمواطنة التي يسودها التآخي والسلام.
