كتبت بوسي عواد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يُمثل ركيزة محورية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص في قلب جهودها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي يُعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن، حيث أوضح مدبولي أن البيئة التشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب، يسهم في دعم النمو، وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأمريكية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يجسد عمق الشراكة المصرية الأمريكية الراسخة، ويؤكد على ثقة الولايات المتحدة في مصر كشريك مستقر وموثوق في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذه الشراكة لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل التنسيق السياسي، والتعاون في مجالات الأمن، والتعليم، والطاقة.
وشدد مدبولي على أن استمرار الحوار والتنسيق بين الجانبين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية حريصة على ضمان استقرار السياسات الاقتصادية، وتقديم حوافز استثمارية فاعلة، وتحقيق الشفافية، بما يعزز من ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والتحول الرقمي، في إطار رؤية “مصر 2030″، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي، قائم على الابتكار والتنوع.
ويأتي المنتدى في ظل تطلع البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويدعم مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي رائد.