المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمد نادر
في إطار سعيها المستمر لتعزيز التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقد اجتماعاتها الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في خطوة تؤكد التزامها بالاستماع لممثلي الشعب والعمل على رصد وتجاوز التحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات التي تطبق فيها المنظومة الصحية الجديدة.
انطلقت أعمال الاجتماع الدوري السادس بقيادة مسؤولي الهيئة، بعرض نتائج اللقاء السابق، حيث تم استعراض الإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع للتعامل مع الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها. وأكدت الهيئة أنها تعاملت مع أكثر من 96% من التوصيات والملاحظات، في حين يجري العمل على استكمال باقي الملاحظات في أقرب وقت ممكن.
وأشارت الهيئة إلى أهمية استمرار التواصل المباشر مع النواب في المحافظات التي تم فيها تطبيق المنظومة، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، وهو ما يُسهم في رصد احتياجات الشارع وتطوير الخدمات بشكل يتماشى مع تطلعات المستفيدين، وضمان وصول الخدمة بجودة وكفاءة.
وفي استجابة واضحة لمطالب النواب، كشفت الهيئة عن زيادة ملحوظة في انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة، حيث وصلت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص إلى 29% من إجمالي 488 جهة طبية متعاقدة. وأكدت الهيئة أنها تعمل على تشجيع مزيد من مقدمي الخدمة على الانضمام، داعيةً النواب إلى المساهمة في دعم هذا التوجه عبر حث الجهات الخاصة للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للتعاقد معهم رسميًا.
واستجابت الهيئة لتوصيات عدد من النواب بشأن اختيار الموظفين في الفروع البعيدة جغرافيًا، حيث أعلنت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم البدء في التعاقد مع أبناء المحافظات والمناطق النائية مثل أسوان وجنوب سيناء، لضمان انتظام واستقرار الخدمة، وتوفير فرص عمل حقيقية لسكان هذه المناطق، مع منح الأولوية في المفاضلة لأبناء المحافظة نفسها.
وفي استجابة فورية لمطالب بعض نواب محافظة الإسماعيلية بخصوص أسعار بعض التحاليل الطبية داخل المنظومة، والتي أدت إلى عزوف عدد من أصحاب المعامل الخاصة عن التعاقد، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، أن الأمر تم رفعه إلى لجنة التسعير الدائمة، لدراسته ضمن الإصدار السادس من لائحة الأسعار الجديدة، لضمان التوازن بين جودة الخدمة وجذب مقدمي الخدمة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
تؤكد هذه اللقاءات حرص الهيئة على إقامة شراكة حقيقية مع النواب كأداة رقابية وتشريعية فعالة، تسهم في ضبط أداء المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى ضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين بجودة ومعايير عالمية.
تثبت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال هذه الاجتماعات المتواصلة أنها نموذج يُحتذى به في التواصل المؤسسي والتجاوب مع متطلبات الواقع، في ظل خطة وطنية طموحة تهدف إلى بناء نظام صحي مستدام وعادل يُلبي طموحات المواطن المصري ويعزز كرامته الصحية.
