المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في تحرك عاجل يعكس حجم المسؤولية وحساسية الموقف، يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع مساء الإثنين، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى تأثيرات مباشرة على خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة أن الوزير يرأس غرفة الأزمات المركزية المنعقدة منذ مساء أمس داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف ميدانيًا واتخاذ القرارات اللازمة أولًا بأول لضمان سرعة الاستجابة الطبية وتقديم الدعم الكامل للمصابين.
وبحسب البيان، فقد بلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي، صيدناوي، المنيرة، الهلال، والدمرداش الجامعي نحو 27 مصابًا، بينما تم التعامل مع عدة حالات اختناق في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلها للمستشفيات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثامين من تحت الأنقاض، في حصيلة أولية رسمية.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه قد تم استعادة الاستقرار في خدمات الأرقام الهاتفية 123 للإسعاف و137 للرعاية العاجلة بعد انقطاع مؤقت نتيجة الحريق.
وأوضح المتحدث أنه في حال تعذر الوصول إلى رقم 123، يمكن طلب سيارات الإسعاف عبر رقم النجدة 122، كما يمكن استخدام الأرقام البديلة التالية للتواصل مع الرعاية العاجلة:
📞 01270055785
📞 01279541644
📞 01157374108
📞 01124490657
إلى جانب إمكانية الاتصال من أي خط أرضي أو متابعة صفحات الوزارة الرسمية لمعرفة أي مستجدات أو خطوط إضافية.
وأكد عبدالغفار أن الخطوط البديلة استقبلت أكثر من 500 مكالمة خلال الساعات الماضية، بينما تلقت هيئة الإسعاف نحو 50 ألف مكالمة، وهو رقم يتماشى مع المتوسط اليومي المعتاد، ما يشير إلى استمرارية عمل المنظومة بكفاءة رغم التحديات.
وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية للمتضررين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحريق والحد من آثاره على مختلف القطاعات.
ختامًا، يعكس هذا التحرك الفوري من وزارة الصحة جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات الكبرى، ويؤكد على أهمية منظومة الطوارئ الوطنية في ضمان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين في كل الظروف، مهما كانت التحديات.
