المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة في مصر بعد الإعلان عن تطبيق مشروع “البكالوريا المصرية”، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن نظام الثانوية العامة ما زال قائمًا ومستمرًا كما هو، ولم يصدر أي قرار بإلغائه. كما شدد على أن مشروع “البكالوريا المصرية” هو مسار تعليمي اختياري جديد، يتم تطبيقه بجانب النظام التقليدي، وليس بديلاً إلزاميًا له.
ويأتي مشروع “البكالوريا المصرية” في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، ويهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم قدرات وميول الطلاب المختلفة، بما يعزز من فرص التميز والابتكار. ويعتمد النظام الجديد على مبدأ الاختيار الحر للمواد الدراسية، مع التركيز على تنمية المهارات التحليلية والنقدية، وتخفيف الاعتماد على الحفظ والتلقين، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية لجودة التعليم.
وأكد المركز الإعلامي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على توسيع فرص التعليم المتطور من خلال دمج أكثر من نموذج تعليمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح للطالب وولي الأمر حرية الاختيار بين المسار التقليدي (الثانوية العامة) أو المسار الحديث (البكالوريا المصرية)، دون المساس بحقوق أو فرص الطلاب في كلا النظامين.
كما شدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن أي تغييرات جوهرية في نظام التعليم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف من خلال الجهات المختصة.
ودعا المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، لضمان عدم نشر معلومات مضللة تؤثر على استقرار العملية التعليمية.
ختامًا، فإن مشروع “البكالوريا المصرية” يُعد خطوة طموحة في اتجاه تنويع التعليم الثانوي وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة، دون المساس بكيان الثانوية العامة التي ستظل إحدى الركائز الأساسية للنظام التعليمي المصري.
