المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
في استجابة سريعة للأزمة التي خلفها الحريق المفاجئ بسنترال رمسيس، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك للأفراد والشركات، كإجراء مؤقت لحين عودة خدمات الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها بشكل كامل.
جاء هذا القرار عقب العطل الواسع الذي أصاب البنية التحتية الرقمية لعدد من البنوك العاملة في مصر، نتيجة حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء الاثنين 7 يوليو 2025. وقد تسبب الحادث في انقطاع الاتصالات وتوقف الخدمة عن عدد كبير من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)، وخدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، مما أثر على معاملات الأفراد والشركات بشكل مباشر.
ورغم تعطل العديد من القنوات الرقمية، أكدت الجهات المختصة أن تطبيق المدفوعات اللحظية “إنستاباي” لم يتأثر بالحادث، وظل يعمل بكفاءة دون انقطاع، وهو ما يعد أحد النقاط الإيجابية وسط الأزمة التي أحدثت ارتباكًا في منظومة الدفع الإلكتروني.
من جانبها، بادرت عدة بنوك عاملة في السوق المصري بتقديم اعتذارات رسمية لعملائها، موضحة أن توقف الخدمات ناتج عن خلل في الشبكات وليس عن تقصير داخلي، مشددة في الوقت نفسه على أن فرقها الفنية تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الخدمات إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المصرفي في مصر يضم 36 بنكًا، تمتلك أكثر من 24.862 ألف ماكينة ATM منتشرة في جميع المحافظات، تقدم خدماتها على مدار الساعة. إلا أن الحريق أدى إلى تعطل جزء كبير من هذه البنية الحيوية، خاصة في مناطق القاهرة والجيزة والقاهرة الجديدة، نتيجة تأثر الشبكات الرئيسية للاتصالات.
ويُعد قرار “المركزي” خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المواطنين والشركات، وتمكينهم من تسيير أعمالهم المالية من خلال القنوات التقليدية لحين عودة القنوات الرقمية للعمل بشكل كامل. وتبقى الأنظار متجهة خلال الأيام المقبلة نحو سرعة استعادة الخدمات الإلكترونية البنكية وتحقيق الاستقرار في منظومة المدفوعات الوطنية.
في الختام، تعكس هذه الأزمة أهمية وجود بدائل مرنة وسريعة في القطاع المالي، وتُعيد التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها بخطط طوارئ تضمن استمرارية الخدمة في مواجهة أي أزمات طارئة.
