كتبت بوسي عواد
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في لقاء شهد حضور كل من حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول أحدث التطورات السياسية والأمنية على الساحة الليبية، حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها الكاملة.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن الاستقرار في ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر والمنطقة بأكملها، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية الليبية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تُمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أسرع وقت ممكن، بما يضمن تلبية تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لما يمثله ذلك من خطوة أساسية نحو استعادة السيادة الليبية الكاملة وتمكين المؤسسات الوطنية من أداء أدوارها دون تدخلات خارجية، معربًا عن التزام مصر بمواصلة جهودها في التنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية.
كما أكد الرئيس السيسي على استعداد مصر التام للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية والإصلاح المؤسسي والبنية التحتية، دعمًا لجهود الدولة الليبية في بناء مستقبل جديد آمن ومستقر.
من جانبه، أعرب المستشار عقيلة صالح عن تقديره العميق للدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم ليبيا سياسيًا وأمنيًا، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت وما زالت العمق الاستراتيجي الحقيقي لليبيا، وأن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها.
كما أثنى على دور المخابرات المصرية في تيسير الحوار الليبي – الليبي، وسعيها المتواصل لتقريب وجهات النظر، بما يسرّع من إنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن التحركات السياسية المكثفة التي تقودها مصر لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا، في إطار رؤية مصرية ثابتة ترتكز على دعم وحدة الشعوب العربية، واحترام إرادتها، والتصدي لمحاولات تقسيم الدول وزعزعة أمنها الداخلي.