كتبت بوسي عواد
في خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق سعي الدولة المصرية لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تربط بين مختلف قطاعات الدولة ومرافقها الحيوية من خلال شبكة موحدة ومؤمنة، ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الطوارئ والأزمات والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وقد أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة التزامها الكامل بتقديم كل سبل الدعم لمؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمثل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة نموذجًا فعّالًا لهذا الدعم، حيث تم تزويد المركز بأحدث الأنظمة والتجهيزات الفنية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وخلال مراسم الافتتاح، ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة أشارت فيها إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق السيطرة الداخلية الكاملة للوزارة، وإدارته بكفاءة ومرونة وقت الأزمات. وأكدت أن المركز يعد “نقلة حضارية” في العمل المؤسسي، حيث يتيح رصد وتحليل الأحداث والتعامل السريع مع الكوارث والبلاغات الطارئة من خلال منظومة رقمية متطورة.
من جانبه، صرح اللواء أ.ح هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بأن إنشاء هذا المركز يأتي استكمالًا لما تبذله الدولة من جهود لتحسين خدمات الإغاثة والطوارئ، موضحًا أن الشبكة الوطنية تسهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وضمان سرعة الاستجابة والجاهزية القصوى للتعامل مع المواقف المختلفة.
شهد مراسم الافتتاح عدد من قيادات القوات المسلحة من إدارة الإشارة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أبدوا إعجابهم بالمستوى التقني للمركز واستعداداته العالية، مما يجعله إضافة قوية إلى منظومة العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
يمثل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للدولة المصرية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء بنية تحتية ذكية تواكب التحديات وتضمن السلامة العامة وتدعم جهود التنمية المستدامة، بما يخدم المواطن في المقام الأول، ويُرسّخ دعائم الدولة الحديثة القادرة على مواجهة أي أزمة بكفاءة واقتدار.