المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس المجلس، وبحضور لفيف من المستشارين أعضاء المجلس، في خطوة تؤكد التزام الهيئة القضائية العليا بمواصلة مسيرتها في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
شارك في الاجتماع المستشارون: حمدي سالم، محمد السعيد فوزي، عبد الحميد رسلان، أحمد عبد الرحيم، خيري معوض، وباهي الدين محمد علي، إلى جانب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بسير العمل القضائي والإداري داخل الهيئة، واستعرض واقع منظومة الأداء في النيابات المختلفة، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة وسرعة الفصل في القضايا، بما يحقق مفهوم العدالة الناجزة.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة تحديث آليات العمل والتحقيق والتقارير الفنية، واعتماد منظومة رقمية متكاملة تدعم شفافية الإجراءات وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي داخل النيابة الإدارية.
كما استعرض المجلس آليات جديدة لتعزيز دور النيابة الإدارية في مواجهة قضايا الفساد الإداري والمالي، وتحقيق الرقابة الفعالة على الجهاز الإداري للدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة، ورفع كفاءة المؤسسات العامة.
وأكد أعضاء المجلس أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة والعاملين بها، والتوسع في برامج التثقيف القضائي، بما يعزز من قدراتهم على التعامل مع القضايا المعقدة، ومواكبة تطورات القوانين واللوائح.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت حيوي، تزامنًا مع ختام دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لعام 2025، والتي شاركت فيها النيابة الإدارية بدور وطني مؤثر في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يعكس التوسع في المهام الوطنية المنوطة بها، إلى جانب اختصاصها الأصيل في محاربة الفساد الإداري.
يجسد اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد مرحلة جديدة من الانضباط المؤسسي والتطوير القضائي، ويبعث برسالة واضحة أن النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها بحزم وشفافية، مساهمةً في حماية المال العام وصيانة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، تحت مظلة قيادة واعية ومؤسسة قضائية عريقة.
