المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في ضربة أمنية جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والاتجار غير المشروع، داهمت الأجهزة الأمنية مكان تواجد أحد الأشخاص في محافظة الشرقية، لاتهامه بالاتجار غير القانوني في العملات المشفرة وتداولها عبر الإنترنت، إلى جانب تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات دقيقة إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بإدارة نشاط غير مشروع يتمثل في تداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية دون ترخيص، مستغلاً ثغرات الإنترنت في تمرير المكالمات الدولية وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات من خلال تحريات دقيقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة مكان تواجده. وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم، وبحوزته:
عدد من الهواتف المحمولة المستخدمة في تداول العملات الرقمية.
أجهزة إلكترونية متنوعة تؤكد نشاطه الإجرامي في الاتجار الرقمي.
شرائح خطوط هاتفية محلية ودولية تُستخدم في تمرير المكالمات.
محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية ناتجة عن تعاملات مشبوهة بالعملات المشفرة.
وتُعد هذه الواقعة واحدة من الجرائم التي تندرج ضمن جرائم الاتجار في العملات الرقمية غير المرخصة، والتي يحظرها القانون المصري نظرًا لخطورتها، وارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة.
وأكدت مصادر أمنية أن هذا النشاط يضر بالاقتصاد الوطني، ويُعد وسيلة لتحويل الأموال بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، ما يُسهم في تفشي جرائم إلكترونية عابرة للحدود يصعب تعقبها إذا لم تُواجه بحزم.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في التهم الموجهة إلى المتهم، وتشمل:
الاتجار غير المشروع في العملات المشفرة
استخدام أدوات اتصالات مخالفة للقانون
تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الإنترنت
تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الحملات المكثفة أن الدولة المصرية ماضية في ضبط السوق الرقمي ومنع كافة صور التحايل والاتجار الإلكتروني المخالف للقانون، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، لا سيما مع تنامي خطورتها وارتباطها بعمليات مالية غير مشروعة.
في ظل التوسع الرقمي وانتشار العملات المشفرة، تبقى الرقابة والمتابعة الدقيقة ضرورة حتمية لحماية الأمن الاقتصادي والمجتمعي. والضبط الأخير لمتهم الشرقية يوجه رسالة واضحة: لا مكان للجريمة الإلكترونية على أرض مصر، وسقف القانون سيظل فوق الجميع.
