المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في إطار جهود الدولة للقضاء على ظاهرة التنقيب غير المشروع عن المعادن، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من توجيه ضربة قوية لتجار الذهب الخام، حيث نجحت حملة أمنية مكبرة في ضبط 7 أشخاص بحوزتهم كمية من خام الذهب وكيلو من الزئبق، خلال مداهمة غير مسبوقة لطواحين الذهب غير المرخصة في قرية الصالحية التابعة لمركز قنا.
وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يُفيد بورود معلومات دقيقة عن وجود نشاط غير قانوني يتعلق بطحن واستخلاص الذهب من خامات الصخور بطرق بدائية وخطرة داخل نطاق قرية الصالحية.
وعلى الفور، شنت قوة أمنية حملة مُوسعة استهدفت المنطقة، وأسفرت عن ضبط 7 متهمين أثناء إدارتهم طاحونة لاستخلاص الذهب بشكل غير قانوني. وبحوزتهم:
10 أجولة كبيرة الحجم تحتوي على أحجار مشبوهة بها خام الذهب
1 كيلو جرام من مادة الزئبق، وهي مادة شديدة السمية تُستخدم لفصل الذهب عن الخام، ما يُشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا جسيمًا.
وقد تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، فيما تحرر محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبكة أوسع خلف هؤلاء المتهمين، خاصة في ظل الانتشار المتزايد لأنشطة التعدين غير المشروع في عدد من المحافظات.
من المعروف أن الزئبق يُعد من المواد المحظورة في عمليات التعدين لخطورتها الشديدة على البيئة والصحة العامة، إذ يمكن أن تتسبب في تلوث المياه والتربة، وتُشكل خطرًا مباشرًا على حياة من يتعاملون معها دون إشراف علمي أو أدوات حماية.
تأتي هذه الحملة كرسالة واضحة من وزارة الداخلية بأن أنشطة التنقيب العشوائي لن تمر دون حساب، خاصة في ظل ما تمثله من خطر اقتصادي وأمني، وتهديد مباشر للثروات الطبيعية التي يجب استغلالها بشكل قانوني ومنظم، عبر الجهات الرسمية والشركات المرخصة فقط.
وتُعد هذه الضبطية واحدة من أكبر الضربات الأمنية مؤخرًا في محافظة قنا، في سياق خطة ممنهجة لاستهداف الطواحين غير المرخصة، والتي تحوّلت في بعض المناطق إلى بؤر لجني الأرباح بطرق غير مشروعة، دون أي رقابة أو التزام بمعايير السلامة.
تؤكد أجهزة الأمن عزمها مواصلة حملات الضبط والمداهمات على جميع المناطق التي تشهد أنشطة تعدينية غير قانونية، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة وثرواتها الطبيعية، وحماية المواطنين من مخاطر التعامل مع مواد كيميائية قاتلة، تُستخدم خلف الأبواب المغلقة دون وعي أو ترخيص.
