المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في خطوة قانونية هزت أوساط السياسة والاقتصاد الأمريكي، أوقفت محكمة التجارة الفيدرالية قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري، مستندة إلى أن هذا القرار يتجاوز حدود سلطات الطوارئ الرئاسية.
وأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل أن المحكمة الأمريكية منعت دخول الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب في أبريل الماضي، حيّز التنفيذ، مؤكدة أن القرار يتعارض مع الصلاحيات الدستورية التي تمنح الكونغرس وحده سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأخرى.
الحكم جاء استجابة لدعوتين قضائيتين رفعت إحداهما من مركز العدالة الليبرالية غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة متضررة من القرار، بينما رفعت الأخرى من قبل 13 ولاية أمريكية. من بين الشركات المتضررة مستورد للنبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك وشركة مقرها في فيرجينيا متخصصة في تصنيع الأدوات التعليمية والموسيقية، وقد أكدت جميعها أن الرسوم الجمركية تهدد قدرتها على الاستمرار في السوق الأمريكي.
في المقابل، لم تلتزم إدارة ترامب الصمت، إذ قدمت استئنافًا على الحكم بعد دقائق من صدوره، في محاولة لتمرير القرار الذي تراه ضروريًا لحماية الاقتصاد الأمريكي من العجز التجاري مع الدول الكبرى.
وتعليقًا على الحكم، أشارت وكالة “رويترز” إلى أن محكمة التجارة الدولية، التي تتخذ من مانهاتن مقرًا لها، شددت على أن سلطات الطوارئ الرئاسية لا تعني تجاوز الدور الحصري للكونغرس في ملف تنظيم التجارة الخارجية.
يُعتبر هذا الحكم أول طعن قانوني يواجهه ترامب بشأن سياساته الجمركية، ما يفتح الباب أمام مزيد من المواجهات القانونية حول حدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، خصوصًا في القضايا الاقتصادية التي تمس مباشرة مصالح الشركات والمستهلكين الأمريكيين.
