كتبت ليلي مصطفى
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، عن ارتفاع جديد في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث بلغ 48.7 مليار دولار مقارنة بـ48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 174.1 مليون دولار.
ويمثل هذا الارتفاع للشهر الرابع والثلاثين على التوالي تأكيدًا صريحًا على نجاح سياسات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تتبناها الدولة، ويعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وذكر البنك المركزي أن الزيادة الملحوظة في أرصدة الاحتياطي جاءت نتيجة الاستقرار النسبي في مصادر النقد الأجنبي، من بينها عوائد السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط السياسة المالية والنقدية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
ويعتبر هذا الاحتياطي النقدي كافيًا لتغطية نحو 8 أشهر من واردات السلع الأساسية لمصر، وهو معدل يفوق بكثير المستوى الآمن المتعارف عليه عالميًا والمقدر بثلاثة أشهر فقط، ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار في الأسعار وسعر الصرف.
كما يساهم الاحتياطي المرتفع في تعزيز موقف مصر الائتماني أمام المؤسسات المالية الدولية، ويُعد مؤشرًا إيجابيًا في تقييم التصنيف الائتماني للدولة، مما يسهم في زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد المركزي أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يمثل درع حماية مهمًا للاقتصاد الوطني ضد تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا الاحتياطي يُعد واحدًا من أهم الأدوات الاستراتيجية لضمان استقرار العملة المحلية والوفاء بالالتزامات الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على المناورة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام التقرير، أوضح البنك المركزي أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي يتطلب استمرار الالتزام بإجراءات الإصلاح، وتعزيز مصادر النقد الأجنبي، وزيادة تنافسية الاقتصاد، في سبيل بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقرارًا في مواجهة الأزمات.