المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تشريعية جديدة لتنظيم منظومة التعليم قبل الجامعي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة الرابعة ضمن تعديلات قانون التعليم، والتي حددت مدة الدراسة قبل الجامعية لتصبح 12 سنة للتعليم الإلزامي، موزعة على تسع سنوات للتعليم الأساسي (6 سنوات ابتدائية + 3 سنوات إعدادية)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي، بالإضافة إلى 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير بنية التعليم المصري، بما يتماشى مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل، كما أقر المجلس نص المادة السادسة التي تُلزم باعتبار مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كافة المراحل التعليمية.
وتنص المادة على وجوب النجاح في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على نسبة 70% على الأقل من درجتها، دون احتسابها في المجموع الكلي، مع تنظيم مسابقات دورية للمتفوقين تمنحهم مكافآت تشجيعية من قبل وزارة التربية والتعليم.
ورغم إقرار المادة، أثارت نسبة النجاح المقترحة لمادة التربية الدينية (70%) جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث اعترض عدد من النواب، من بينهم النائبان محمد عبد العزيز وأميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب، على النسبة المرتفعة، مطالبين بخفضها إلى 50%، مبررين ذلك بأن نسبة كبيرة من الطلاب لا يتجاوز مستواهم الدراسي نسبة الـ60%.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى غياب أعداد كافية من المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، بينما دعا النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، إلى إعادة إحياء الكتاتيب لتعليم أصول الدين وحفظ القرآن الكريم ضمن إطار تربوي مجتمعي.
وفي رده، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن نص المادة السادسة تمت صياغته بعناية، بحيث يتوافق مع قيم المواطنة والتنوع الديني، ويُتيح دمج مقترحات النواب ضمن رؤية الدولة التربوية الشاملة.
وتُعد هذه التعديلات من أبرز ملامح التحول الجديد في فلسفة التعليم المصري، حيث تُعزز الهوية الوطنية من خلال التركيز على اللغة والتاريخ والدين، مع إرساء ضوابط نجاح إلزامية تُسهم في رفع مستوى الانضباط والجدية في التحصيل العلمي.
وتنتظر المنظومة التعليمية في مصر مزيدًا من الخطوات التنظيمية والتنفيذية، بعد أن فتحت هذه التعديلات الباب أمام إعادة صياغة ملامح التعليم العام والمهني والفني في آنٍ واحد، في ظل حرص الدولة على تحقيق جودة تعليمية تتماشى مع المعايير الدولية وقيم المجتمع المصري.
