المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في ظل مناقشات ساخنة داخل أروقة البرلمان، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا ومسؤولية مزدوجة بين تحقيق العدالة للمالك وضمان الأمان الإنساني للمستأجر، خاصة الفئات الأكثر هشاشة كأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناولت مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال أبو العينين: “نحن أمام أزمة معقدة تتطلب حلولًا متوازنة، فالمشكلة لم تعد بنفس الحجم الذي كانت عليه سابقًا، حيث تراجع عدد عقود الإيجار القديم بشكل كبير، لكن تبقى الجوانب الإنسانية حاضرة بقوة، خاصة لمن يسكنون في منازل عمروا فيها دهورًا ولا يملكون بدائل واضحة.”
وأوضح النائب أنه سبق وأن ترأس لجنة الإسكان بمجلس الشعب في وقت سابق، وشارك في وضع تصورات سابقة لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن الوضع الآن مختلف، ويتطلب رؤية أكثر عمقًا وإنسانية.
وأضاف وكيل المجلس: “بعض المستأجرين لا يستطيعون ببساطة مغادرة مساكنهم، لأنهم من كبار السن أو من محدودي الدخل، وبالتالي لا بد أن تكون الدولة محورًا رئيسيًا في الحل، عبر توفير وحدات بديلة أو تقديم دعم حقيقي لهذه الفئة.”
وشدد أبو العينين على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تفاصيل دقيقة عن كيفية توفير هذه الوحدات البديلة، وأماكنها، بما يتماشى مع ظروف المستأجرين واحتياجاتهم المعيشية.
ورغم ترحيبه النسبي بمشروع القانون الجديد، اعتبر أبو العينين أن هناك نقاطًا ما تزال بحاجة إلى تعديل، أبرزها:
ربط قيمة الإيجار بتاريخ إنشاء العقار
وضع آليات واضحة لصيانة العقارات التي قد تتعرض للانهيار نتيجة عوامل طبيعية كالزلازل أو الأمطار.
تحديث الأرقام الإحصائية حول عدد الوحدات المتأثرة، إذ أن بعض البيانات المقدمة لا تعكس الواقع بدقة.
وفي ختام كلمته، شدد وكيل المجلس على أن الحل النهائي يجب أن يكون قائمًا على العدالة الاجتماعية والتوازن القانوني، مع مراعاة البعد الإنساني الذي لا يمكن تجاهله في مثل هذه القضايا الشائكة.
