المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة جريئة تهدف إلى إصلاح جذري لمنظومة الإيجارات التي ظلت لعقود تشكل أزمة قانونية واجتماعية، أحال مجلس النواب المصري مشروع قانون حكومي جديد بشأن “تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر” إلى اللجنة المشتركة المختصة، تمهيدًا لمناقشته ووضع اللمسات النهائية عليه، وسط انقسام حاد في الشارع المصري بين مؤيدين للتعديل ومن يخشون تداعياته.
ويستهدف مشروع القانون إنهاء العمل تدريجيًا بنظام الإيجار القديم، من خلال منح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأغراض السكنية و5 سنوات لغير السكنية (للأشخاص الطبيعيين)، على أن تعود العين المؤجرة إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وتُلغى جميع قوانين الإيجار القديمة بعد ذلك، بما يسمح بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل والخضوع لأحكام القانون المدني.
قفزة ضخمة في القيمة الإيجارية: 1000 جنيه على الأقل
أبرز ما أثار الانتباه في نص المشروع هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية القانونية، حيث ينص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، و5 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيهًا). أما الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، فترتفع إيجاراتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ويتم تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يضمن تصاعدًا تدريجيًا يخفف وطأة التغيير على المستأجرين.
ولتطبيق القانون بشكل عادل، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق وفقًا لمعايير دقيقة، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، ووسائل النقل والخدمات. وستُنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، لتصبح توصياتها مرجعية في تحديد القيم الإيجارية.
القانون استحدث أيضًا حالات جديدة تمكن المالك من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، مثل تركها مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة.
ولم يغفل المشروع الجانب الاجتماعي، حيث منح للمستأجرين المتضررين فرصة الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من وحدات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة في حالات التزاحم.
القانون الذي يحمل في طياته أبعادًا اقتصادية واجتماعية حساسة، أثار جدلاً واسعًا في أوساط المواطنين. فبينما يرى الملاك أنه جاء “لينتصر للعدالة” ويُنهي عقودًا مجحفة تعود لعقود ماضية، يعبر مستأجرون عن قلقهم من أن يؤدي إلى تهجير قسري لعائلات لم يعد بمقدورها مجاراة الزيادات المرتقبة.
ويرى مراقبون أن جلسات المناقشة المقبلة في البرلمان ستكون حاسمة، ليس فقط لصياغة الصيغة النهائية للتعديلات، بل لتحديد كيف يمكن لهذا القانون أن يعيد التوازن المفقود دون أن يُشعل أزمة جديدة في ملف الإسكان.
