المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي تعقد اجتماعها الرابع لعام 2025 يوم الخميس المقبل 10 يوليو، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، وسط توقعات واسعة بشأن مصير أسعار الفائدة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية استثنائية، كونه يأتي بعد سلسلة من القرارات المتتابعة التي اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه الأخير المنعقد في 22 مايو، في محاولة لدفع عجلة النمو وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
مؤشرات حاسمة ومتابعة دقيقة للأسواق
بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغت أسعار الفائدة بعد التخفيض الأخير:
24.00% للإيداع
25.00% للإقراض
24.50% لسعر العملية الرئيسية
24.50% لسعر الائتمان والخصم
وتعني هذه المعدلات أن أسعار الفائدة انخفضت بنحو 3.25% منذ بداية عام 2025، ما يعكس توجهاً حذرًا من قبل صناع القرار في البنك نحو تحقيق التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
8 اجتماعات سنوية.. والخميس موعد القرار الرابع
يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع تقريبًا، بواقع 8 اجتماعات خلال العام، يمكن أن يتخللها اجتماعات طارئة في حال وقوع تطورات اقتصادية غير متوقعة، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي.
وقد سبق للجنة أن عقدت ثلاث اجتماعات هذا العام، في تواريخ:
20 فبراير
17 أبريل
22 مايو
ومن المقرر أن تعقد 5 اجتماعات أخرى حتى نهاية 2025.
السؤال الأبرز المطروح حاليًا في الأوساط الاقتصادية والمالية: هل يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟
التحليل الأولي للبيانات يشير إلى أن البنك يسعى لإيجاد مساحة للتحفيز دون المجازفة بارتفاع جديد في معدلات التضخم، وهو الهدف الرئيسي الذي تُبنى عليه السياسة النقدية في مصر.
ويُعد استقرار الأسعار وتحقيق معدلات تضخم منخفضة من الأهداف الاستراتيجية التي يلتزم بها البنك المركزي على المدى المتوسط، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الاستثمار والنمو المستدام.
تواجه لجنة السياسة النقدية تحديًا كبيرًا في ظل تقلبات أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ما يدفع البنوك المركزية إلى مراجعة سياساتها باستمرار. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة المصرية إلى توفير بيئة نقدية مواتية لتحفيز الإنتاج وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
من المتوقع أن تكون قرارات اجتماع الخميس المقبل مؤثرة في سوق المال المصرية، وأسعار الصرف، وسوق العقارات، وتمويل الشركات، وغيرها من القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بقرارات السياسة النقدية.
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في 10 يوليو، يبقى الترقب سيد الموقف، بين ضغوط التضخم العالمية، واحتياجات السوق المحلي للنمو، وسط تأكيد من البنك المركزي المصري على التزامه بالاستقرار النقدي كأولوية قصوى.
