المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمد نادر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية، ورفع كفاءة العمل الأمني بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
ونص القرار على تعديل البند (1) من المادة (27) من اللائحة الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976، والذي يختص بشروط القبول واستمرار الدراسة في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.
وجاء نص التعديل كما يلي:
> “أن يكون من ضباط الشرطة العاملين من خريجي كلية الشرطة بنظام الأربعة أعوام أو العامين أو قسم الضباط المتخصصين، ويُعد هذا شرطًا لقبول واستمرار الدراسة بالكلية، على أن يحدد مجلس إدارة الأكاديمية الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا فقط لخريجي قسم الضباط المتخصصين، دون منحهم درجتي الماجستير أو الدكتوراه.”
وبموجب هذا التعديل، يُمنع الضباط المتخصصون من الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، ويُقتصر الأمر على منحهم دبلومات مهنية فقط، وهو ما يمثل تحولًا لافتًا في سياسات التأهيل الأكاديمي داخل وزارة الداخلية.
ويُفسر هذا الإجراء ضمن خطط إعادة هيكلة المسارات التعليمية والمهنية للضباط، حيث تسعى الوزارة إلى تخصيص مسارات دراسية تتماشى مع طبيعة المهام والاختصاصات الخاصة بكل فئة من فئات الضباط، مع ضمان عدم تداخل الصلاحيات الأكاديمية بين الخريجين الأساسيين والمتخصصين.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يعكس رغبة أكاديمية الشرطة في ضبط آليات التدرج الأكاديمي، وربطها بخبرة العمل الأمني ومدة التأهيل الأساسي، إذ أن الضباط المتخصصين عادة ما يلتحقون بالعمل بعد فترة تأهيل قصيرة مقارنة بخريجي الكلية بنظام الأربعة أعوام.
من جهة أخرى، يُتيح القرار الجديد لمجلس إدارة الأكاديمية صلاحية تحديد طبيعة الدبلومات المتاحة للضباط المتخصصين، ما يفتح المجال أمام إدخال برامج تدريبية ودبلومات مستحدثة تُواكب التغيرات الأمنية والتكنولوجية.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة تعديلات تنظيمية تقوم بها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحديث الهياكل التعليمية والتدريبية في أكاديمية الشرطة، وتحقيق التوازن بين التأهيل الأكاديمي والكفاءة العملية لضباط الأمن.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار على الدفعات الجديدة من الضباط المتخصصين، مع مراعاة عدم الإخلال بمراكز قانونية مكتسبة للضباط الدارسين حاليًا في برامج الماجستير أو الدكتوراه.
