المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، أن الشركة المالكة للبارج البحري المنكوب «أدمارين 12»، الذي غرق خلال انتقاله لأحد مواقع العمل في منطقة جبل الزيت بخليج السويس يوم الثلاثاء الماضي، بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف تعويضات عاجلة وشاملة لأسر الضحايا من المتوفين والمفقودين، بالإضافة إلى رعاية المصابين.
وأكد الوزير أن الشركة المالكة، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والعمل، شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة، بما يعكس التزامها الإنساني والمسؤول تجاه العاملين وأسرهم، لا سيما في مثل هذه الكوارث الطارئة.
ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة المالكة، تشمل الإجراءات ما يلي:
صرف 5 ملايين جنيه مصري كدعم مالي استثنائي لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين، سواء كانوا يعملون لدى شركة “أديس” المالكة أو لدى أطراف أخرى مرتبطة بالحادث، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.
دعم مالي فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة لأسر الضحايا، يُصرف بشكل مباشر لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية المرتبطة بالتعويضات.
الاستمرار في صرف الرواتب الشهرية لكل موظف من العاملين في “أديس” ممن فقدوا حياتهم في الحادث، على أن تُصرف للأفراد المستحقين في أسرهم حتى بلوغ الموظف المتوفى سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مع احتساب الزيادات السنوية والمستحقات المالية المستقبلية.
استمرار التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من شركة “أديس”، بنفس مستوى التغطية الصحية الحالية، وحتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي، تأكيدًا لحرص الشركة على استقرار أسرهم الصحي والمعيشي.
وفي سياق متصل، ثمن وزير العمل جهود المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ودور إدارة الشركة في التحرك السريع والتنسيق الفعال منذ وقوع الحادث، مشيدًا بما وصفه بـ”الاستجابة المسؤولة والإنسانية” تجاه أسر الضحايا.
وأكد الوزير جبران أن الوزارة تتابع الموقف بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ كافة الحقوق القانونية والإنسانية لأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في دعم المتضررين وتسهيل الإجراءات.
الجدير بالذكر أن حادث غرق البارج البحري “أدمارين 12” أثار موجة من الحزن والتعاطف في الأوساط العمالية، نظرًا لعدد المفقودين وحجم التداعيات الإنسانية. ومع الإجراءات الحالية، تأمل الجهات الرسمية أن تساهم هذه التعويضات والامتيازات الممتدة في تخفيف الأثر النفسي والمادي على أسر الضحايا، وتمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ رعاية العاملين وحقوقهم حتى في أصعب الظروف.
