المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في تحرك قانوني سريع وحازم، أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين من سائقي سيارات النقل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد تورطهم في تعريض حياة المواطنين للخطر عمدًا على طريق محور 26 يوليو، وذلك إثر قيادتهم المركبات بسرعة جنونية، وبدون لوحات معدنية، وتحت تأثير المواد المخدرة.
وجاء قرار الحبس بعد أن رصدت النيابة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مقطعًا مصورًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ثلاث سيارات نقل تسير بسرعة مفرطة، وتقوم بأفعال خطرة، من بينها اصطدام متعمد بمركبة أحد المواطنين ما أدى إلى إتلاف مرآتها الجانبية.
وقد سارعت الأجهزة الأمنية بإجراء تحريات موسعة، أسفرت عن تحديد المركبات الثلاث وضبط قائديها خلال وقت قياسي، ليتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق فورًا.
خلال استجواب المتهمين، اعترف المتهم الأول بأنه كان يقود السيارة:
بسرعة فائقة
بدون رخصة قيادة
وبرخصة تسيير منتهية
وتحت تأثير جوهر الحشيش المخدر
كما أقر بأنه تعمد الاصطدام بالمركبة المذكورة في المقطع المصور، في تصرف وصفته النيابة بأنه يشكل جريمة كاملة الأركان تهدد أمن وسلامة الطريق.
أما المتهمان الآخران، فأقرا بقيادتهما سيارات دون لوحات معدنية، ودون استخراج رخص قيادة، كما تبين أن رخص التسيير الخاصة بهما منتهية الصلاحية، إلى جانب القيادة بسرعة بالغة الخطورة.
أمرت النيابة العامة بـ:
عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحاليل المواد المخدرة
الاعتماد على تقرير صندوق مكافحة الإدمان الذي أكد تعاطي المتهم الأول لمخدر الحشيش
تكليف الجهات الفنية المختصة بـفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا
استمرار التحقيقات لاستكمال الأدلة وتحديد المسؤوليات القانونية كاملة
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الخروج على القانون، خاصة الجرائم التي تُعرض حياة المواطنين والممتلكات العامة للخطر، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان أمن الطرق وسلامة المواطنين.
كما شددت على أهمية دور المواطنين ووسائل الإعلام في دعم جهود إنفاذ القانون، من خلال توثيق مثل هذه الوقائع ورفعها للجهات المختصة.
الحادث يكشف عن مدى الخطورة التي يشكلها الاستهتار بقواعد المرور واستخدام الطرق العامة كمسارات للمخاطرة، في ظل غياب المسؤولية وتحت تأثير المواد المخدرة. النيابة تتحرك بقوة، والمجتمع ينتظر المزيد من الحسم للحفاظ على حياة الأبرياء وردع المستهترين بالقانون.
