المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في خطوة تعكس تصعيداً دبلوماسياً عربياً غير مسبوق، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وملزم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية والمجاعة التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء الحصار المستمر منذ شهور.
جاء ذلك خلال الدورة غير العادية التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، تحت عنوان “التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار كسلاح إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.
أكد القرار العربي أن الاحتلال الإسرائيلي بات يمارس سياسة تجويع ممنهجة، تمثل شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية المحرمة دولياً، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً بموجب القانون الدولي الإنساني لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي حولت غزة إلى سجن كبير وجحيم مفتوح.
كما أشار المجلس إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من تهجير قسري وتطهير عرقي وتدمير شامل للبنية التحتية يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لما نص عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
في سياق الضغط الدولي، كلفت الجامعة العربية كلا من الجزائر والصومال، بصفتهما العضوين العربيين غير الدائمين بمجلس الأمن، بالعمل الدؤوب لعقد جلسة طارئة للمجلس تستهدف استصدار قرار ملزم بإنهاء الحصار الإسرائيلي وفرض دخول المساعدات الإنسانية والطبية فوراً.
كما دعا القرار الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر دون قيد أو شرط، وإنقاذ المدنيين العزل من آلة القتل والتجويع الممنهجة، مشدداً على رفض أي مبادرات أو آليات مشبوهة مثل ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، التي وصفها القرار بأنها غطاء لشرعنة الاحتلال وتحويل المساعدات إلى أدوات للابتزاز السياسي والقمع.
فيما لم يسلم الحرم المقدس ودور العبادة من بطش الاحتلال، أدان مجلس الجامعة استهداف الجيش الإسرائيلي للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وأضرار بالغة بالكنيسة. واعتبر هذا الهجوم استهدافاً ممنهجاً لدور العبادة الإسلامية والمسيحية، والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء التي يفترض أن تكون مناطق آمنة للمدنيين.
وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية التي تطالب بإنهاء الحصار ودخول قوافل الإغاثة الإنسانية، مع ضمان حماية الطواقم الدولية العاملة في مجال الإغاثة وتسهيل مهامها داخل القطاع المنكوب.
كما دعا إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وضرورة استمرار تمويلها وتيسير عملها في غزة.
الجامعة العربية وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالمبادئ الإنسانية والقانونية، مشددة على أن الصمت أو المماطلة يعني التواطؤ مع الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وبات واضحاً أن الصوت العربي بات موحداً أكثر من أي وقت مضى، وسط تحذيرات من أن استمرار التغاضي عن المجازر والمجاعة في غزة سيفتح الباب أمام فوضى قانونية وأخلاقية في النظام الدولي القائم، ويعيد تشكيل العلاقات الدولية على أسس من الانحياز والكيل بمكيالين.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الرهان على ضغط عربي متواصل وتكاتف دولي قادر على وقف نزيف الدم وإنهاء الحصار، قبل أن تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة للعالم المتحضر بأسره.
