المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
تُجري جهات التحقيق حاليًا تحقيقات موسعة مع التيك توكر المعروف باسم “شاكر محظور دلوقتي”، وذلك عقب إلقاء القبض عليه داخل أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصدر اسمه محركات البحث بعد الإعلان عن تفاصيل القبض عليه.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن ضبط المتهم جاء بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين، تتهمه بنشر محتوى مرئي على منصات التواصل الاجتماعي تضمن اعتداءً واضحًا على القيم الأسرية والمجتمعية، فضلًا عن إساءة استخدامه للمنصات الرقمية بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدات.
وأوضحت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض على المتهم في حالة تلبس، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة (الحشيش والأيس)، كما تم ضبط مدير أعماله الذي كان برفقته أثناء الواقعة، وتبين أنه أيضًا كان بحوزته نفس النوع من المواد المخدرة.
وخلال استجوابهما، اعترف كلاهما بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، كما أقرا بقيامهما بنشر المقاطع المصورة المسيئة عمدًا، بهدف جذب الانتباه وتحقيق أرباح من الإعلانات والمشاهدات، في وقت تزداد فيه الرقابة على المحتوى الرقمي ومروجي الانحراف الأخلاقي الإلكتروني.
وفي إطار استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة عرض المتهم على الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات شامل، لبيان مدى تعاطيه للمواد المضبوطة من عدمه، في خطوة من شأنها التأثير بشكل مباشر على مجرى القضية التي يُتوقع أن تأخذ أبعادًا جنائية ومجتمعية موسعة.
يُشار إلى أن اسم “شاكر محظور دلوقتي” لمع في الآونة الأخيرة على منصات التواصل، واشتهر بمحتوى مثير للجدل، تسبب في موجات من الانتقادات من قبل المتابعين والمهتمين بالشأن العام، خاصة بعد تجاوزه للحدود الأخلاقية والقانونية في عدد من المقاطع المصورة.
ويأتي هذا التطور في وقتٍ تتخذ فيه الجهات الأمنية والقضائية المصرية خطوات حازمة تجاه المحتوى غير المنضبط على الإنترنت، في ظل تصاعد الشكاوى من تأثيره السلبي على القيم والعادات المجتمعية، وضرورة التصدي للانفلات الرقمي.
وتواصل جهات التحقيق عملها حاليًا لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط مطالبات من الرأي العام بتشديد العقوبة على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا في الترويج لانحرافات فكرية وسلوكية تتعارض مع القانون والأخلاق العامة.
