المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حكومي نهائيًا، يتضمن زيادة جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نصت المادة الأولى من القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي.
أما العاملون غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بنفس الحد الأدنى، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ، مع استثناء الهيئات التي تمنح بالفعل علاوة دورية لا تقل عن 10%.
كما وافق البرلمان على زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بالخدمة المدنية، ليُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير.
تشمل التعديلات كذلك صرف منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة، على ألا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وأكد القانون أنه لا يجوز أن يقل دخل العامل بالشركات عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات. وفي حال انخفاض إجمالي الدخل عن هذا المبلغ، يُضاف فارق لضمان الوصول إليه، وفقًا للقواعد التي يحددها الوزراء المختصون.
تسري أحكام القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتصدر وزارة المالية والوزارات المعنية القرارات اللازمة لتنفيذه، على أن يُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية ويُبصم بخاتم الدولة.
تمثل هذه الحزمة من الزيادات والعلاوات خطوة مهمة لدعم دخول المواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما شددت عليه النائبة أمل سلامة، مؤكدة أن العلاوة أصبحت ضرورة لتحسين معيشة الموظف المصري وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وبذلك، يفتح القانون الجديد بابًا لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، في إطار سياسة حكومية تسعى لرفع الأجور تدريجيًا وتحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين.
