كتبت بوسي عواد
في خطوة تشريعية جديدة تستهدف ضبط المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة ومجتمع الأعمال، تعهّد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة متناهية، مع التأكيد على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية نتيجة لهذه التعديلات.
وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بما يُعزز من قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها بشكل عادل ومنظم، دون التأثير على المستهلك النهائي. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً للممولين الملتزمين، في إطار توجه الدولة لتوفير بيئة ضريبية عادلة ومحفزة.
وشدد كجوك على أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستغلال أدوات التحول الرقمي في إحكام الرقابة الضريبية، مشيراً إلى أن إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية يمثل حجر الزاوية في هذه العملية، لما له من دور حاسم في توسيع دائرة الحصر الضريبي وزيادة الشفافية، بما يصب في مصلحة الدولة والمجتمع على حد سواء.
وفيما يتعلق بالسلع الكحولية، أوضح الوزير أن التعديلات تضمنت تحويل الضريبة النسبية إلى ضريبة قطعية، وذلك بهدف الحد من المنتجات الرديئة وضبط سوق تلك المنتجات. ولفت إلى أن هذا التعديل يأتي تلبية لمطالب منظمات الصحة الدولية والصناع المحليين، إلى جانب كونه خطوة حاسمة لمكافحة التهريب.
وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذا المشروع لن تُستخدم في تحميل المواطن أعباءً جديدة، بل ستوجه بشكل مباشر لدعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطن مثل الصحة والتعليم، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة المالية حريصة على تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، والعمل على تطوير التشريعات المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن توزيعاً عادلاً للأعباء بين مختلف شرائح المجتمع.
تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر، وتحقيق استدامة مالية دون المساس بحقوق المواطن البسيط، في وقت تسعى فيه الحكومة لزيادة مواردها دون اللجوء إلى الحلول التقليدية التي تُثقل كاهل محدودي الدخل.