المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
يترقب ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر يوليو 2025، والتي تأتي هذا العام بأكبر زيادة في الأجور منذ سنوات، تنفيذًا لقرارات الحكومة الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وفي خطوة تُعد الأكبر منذ تطبيق منظومة الأجور الموحدة، أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الاثنين 22 يوليو 2025، على أن تكون متاحة للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك التابعة لكل جهة حكومية وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية.
تأتي مرتبات يوليو محملة بزيادة ملموسة تشمل جميع الدرجات الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتُعد هذه الزيادة استجابة مباشرة لارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، حيث تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتوفير حد أدنى من الحماية المالية.
تفاصيل الزيادات المقررة:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي شهري مقطوع يتراوح ما بين 600 إلى 700 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون استثناء.
كما شملت الحزمة المالية لهذا العام تعزيز دعم البرامج الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للموظفين، مما يعكس توجه الدولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الطبقات الوسطى والعاملة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026 خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور فقط، بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، ما يؤكد التزام الدولة بملف تحسين الأجور.
وشدد الوزير على أن الحكومة توفر التمويل اللازم لتعيينات جديدة في قطاعات التعليم والصحة، لدعم القوى العاملة في القطاعات الحيوية، وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الزيادات ليست استثنائية، بل تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة هيكلة الأجور بشكل عادل، ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما دعت العاملين إلى متابعة الجدول الزمني لصرف المرتبات الذي ستعلنه كل جهة حكومية على حدة، مع الالتزام بتعليمات الصرف لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
في النهاية، تمثل مرتبات يوليو 2025 نقلة نوعية في مسار تحسين دخل الموظف المصري، وتؤكد على حرص الدولة على دعم المواطن في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، بخطوات مدروسة وعادلة تشمل الجميع دون تمييز.
