الداخلية والصحة تغلقان “أوكار العلاج الوهمي” بالدقهلية

كتب سيد بدران

في خطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير المشروعة، نفذت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، حملة تفتيشية موسعة بمحافظة الدقهلية، أسفرت عن إغلاق منشأتين طبيتين نفسيّتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب ويمارسان المهنة بالمخالفة للقانون.

 

وبحسب بيان رسمي للوزارة، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن الحملة استهدفت كلاً من:

 

مركز “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان الواقع بميدان المحطة في بلقاس.

 

وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

 

وتبين أن كلا المركزين يعملان دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، كما اتضح أن القائمين عليهما لا يحملان مؤهلات طبية معتمدة، في انتهاك صارخ لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 198 لسنة 1956.

 

وفي تطور خطير، كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ضبط حقن وأدوية مجهولة المصدر، وأخرى مدرجة ضمن جدول المخدرات داخل مركز “الوئام”، إلى جانب أدوية تؤثر على الحالة النفسية والعصبية، في مخالفة واضحة للقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 المنظم لتداول الأدوية النفسية.

 

كما تبين خلال الحملة غياب تراخيص تداول النفايات الطبية الخطرة، وهي مخالفة بيئية جسيمة تُهدد سلامة المجتمع، فضلاً عن قيام المركزين بعمل إعلانات دعائية مضللة توهم المرضى بوجود استشاريين متخصصين في الطب النفسي دون وجه حق.

 

أكد الدكتور “مدكور” أن الجهات المعنية حررت محاضر بالمخالفات، وتم التحفظ على الأدوية والحقن المضبوطة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتحلي الصفة وممارسي النشاط غير المشروع. كما أشار إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية.

 

تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة في مختلف المحافظات، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وخالية من التلاعب والاحتيال، في ظل تزايد الشكاوى من مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير القانونية.

 

تُجدد وزارة الصحة تأكيدها على أن الحملات التفتيشية ستتواصل في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة لمكافحة المراكز الطبية غير المرخصة، والتصدي لأي محاولة لانتحال صفة طبيب أو ممارسة الطب بدون وجه حق، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتأكيدًا على التزام الدولة بتطبيق القانون بكل حزم.