المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها في مواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، مُسجلة نجاحاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها الأمنية، وذلك بعد توجيه ضربة قاصمة لتشكيل عصابي دولي خطير تخصص في جلب وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل البلاد.
ففي إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من تحديد وضبط عنصرين إجراميين بارزين ضمن التشكيل، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك عقب ضبط كميات ضخمة من العقاقير المخدرة في وقت سابق قُدرت قيمتها بحوالي 43 مليون جنيه.
وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، حيث أسفرت المأمورية الأمنية الدقيقة عن ضبط كميات جديدة وهائلة من المواد المخدرة، شملت:
2000 أمبول من العقاقير المخدرة
3 ملايين قرص منشط ومؤثر نفسي مجهول المصدر
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للمضبوطات الأخيرة بأكثر من 51 مليون جنيه، ليُصبح إجمالي المضبوطات في هذه العملية الأمنية الشاملة حوالي 94 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات النوعية ضد شبكات التهريب والترويج.
وتُعد هذه العملية مثالاً صارخاً على ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود متواصلة وممنهجة لتجفيف منابع الجريمة، والتصدي الحاسم لشبكات الإجرام المنظم التي تستهدف الأمن العام وصحة وسلامة المواطنين، لاسيما عبر ترويج المواد المخدرة التي تمثل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط إشادة موسعة من الأوساط الأمنية والمجتمعية بالجاهزية العالية لقوات الشرطة، واحترافيتها في تنفيذ هذه العمليات الحساسة بنجاح تام.
وتؤكد وزارة الداخلية من جديد أنها ماضية في استراتيجيتها الحاسمة لمواجهة كل صور الجريمة، لا سيما جرائم المخدرات، التي تُعد من أخطر التحديات الأمنية لما لها من آثار مدمرة على الشباب والمجتمع، مشددة على أن أي محاولة للنيل من أمن البلاد ستُواجه بمنتهى الحسم والقانون.
