المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في تطور جديد على الساحة الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات هي الثامنة عشرة على روسيا، في إطار الضغوط المتواصلة التي يمارسها التكتل الأوروبي ردًا على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد دبلوماسيون في بروكسل، عقب اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة، أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن العقوبات الجديدة، التي وُصفت بأنها “قوية وفاعلة”، تستهدف تعزيز الخناق الاقتصادي حول موسكو.
وتتضمن هذه الحزمة خفض سقف سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، وهو الإجراء الذي يمثل ضربة قوية لواحد من أهم مصادر الدخل القومي الروسي. وتهدف الخطوة إلى تقليص العائدات التي تمول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع تقليص فرص تحايل موسكو على العقوبات السابقة.
ويأتي هذا التصعيد الأوروبي في وقت حساس، إذ أعلنت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنها ما تزال منفتحة على استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، داعية الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغوط على كييف للجلوس مجددًا على طاولة الحوار.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية:
“ندعو الجميع إلى العمل من أجل دفع كييف نحو المفاوضات، ونأمل أن تستغل واشنطن نفوذها في هذا الاتجاه بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات التي لا تغير من واقع التصعيد الميداني.”
ورغم هذا التصريح، أشار بيسكوف إلى أن روسيا لم تتلق أي مقترحات جدية من أوكرانيا لعقد جولة ثالثة من المفاوضات، مما يضع مستقبل الحل السياسي في مهب الريح.
من جانبها، لم تصدر أوكرانيا حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن المفاوضات، بينما تستمر في تلقي الدعم العسكري واللوجيستي من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في مواجهة التقدم الروسي في عدة جبهات شرقية.
من المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة العزلة الاقتصادية لروسيا، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الروسي. ويرى محللون أن قرار خفض سقف أسعار النفط الروسي قد يُجبر موسكو على إعادة النظر في تحالفاتها النفطية مع دول مثل الصين والهند، وربما يسعى الكرملين لتعويض الخسائر عبر الأسواق الآسيوية.
في المقابل، تستعد روسيا للرد على الخطوة الأوروبية من خلال استراتيجيات مضادة، قد تشمل تصعيدًا في استخدام أوراق الطاقة ضد أوروبا، أو التوجه لخيارات عسكرية أكثر حدة في الميدان الأوكراني.
يبقى الملف الأوكراني مفتوحًا على عدة احتمالات، بين تصعيد عسكري متواصل، وضغوط دبلوماسية قد تفضي إلى مفاوضات مستقبلية، لكنها حتى الآن مجرد تصريحات دون خطوات فعلية على الأرض.
