المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية، صوّت البرلمان الإسباني، مساء الثلاثاء 20 مايو، لصالح مقترح تقدمت به قوى يسارية وقومية يدعو إلى حظر شامل لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، بسبب استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة.
ويأتي هذا القرار غير المُلزم، الذي أوردت تفاصيله صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، ليشكل رسالة قوية من المؤسسة التشريعية الإسبانية ضد ما وصفته أطراف برلمانية بـ”الجرائم والانتهاكات” التي تُرتكب في غزة.
وباستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتشدد، صوتت كافة الأحزاب السياسية الأخرى لصالح تمرير المقترح الذي قدمه تحالف “سومار” المشارك في الحكومة، مدعومًا من حزبي “بوديموس” و”اليسار الجمهوري الكتالوني” المعارضين.
وتضمن المقترح توصية واضحة بعدم بيع أي نوع من الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع والمعدات ذات الاستخدام العسكري المحتمل، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.
وفي تصريحات صحفية، أكدت فيرونيكا مارتينيز، المتحدثة البرلمانية باسم تحالف “سومار”، أن “إسبانيا لا يمكن أن تتعاون مع دول ترتكب جرائم إبادة جماعية”، فيما دعت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، إلى إصدار قرار رسمي حكومي فوري بوقف بيع السلاح لإسرائيل.
من جهتها، صرّحت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن إسبانيا لم تصدر أي أسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، في إشارة إلى بدء التصعيد العسكري في غزة.
القرار الإسباني يأتي بعد دعوات متكررة من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي طالب سابقًا باستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية، مثل مسابقة “يوروفيجن”، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.
ويُنظر إلى هذا التحرك البرلماني كمؤشر متزايد على تحوّل المزاج السياسي في أوروبا تجاه سياسات إسرائيل، ويضع مدريد في طليعة العواصم الأوروبية التي تُطالب بمحاسبة تل أبيب على ما يحدث في غزة.
