المحطة الإحبارية جريدة إليكتورنية شاملة
كتبت بوسي عواد
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن التعليم الثانوي العام يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التعليمية، ويعد من أبرز الخطوات التشريعية نحو تحقيق نظام تعليمي أكثر مرونة وتطورًا.
ويستند التعديل إلى فلسفة تتيح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إجراء التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات تعليمية جديدة، دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة، بما يسهم في تسريع خطوات التحديث وربط التعليم بمتغيرات الواقع.
وقد شمل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تعديلات محورية، من أبرزها استحداث مسار التعليم الثانوي المهني، الذي يستهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتأهيل كوادر فنية مدربة، إلى جانب تطوير التعليم الفني وهيكل مناهجه، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الصناعي والمؤسسات الإنتاجية لتوفير تدريب فعلي وفرص توظيف للخريجين.
كما تضمنت التعديلات تنظيم إنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية مبتكرة، ومنح التراخيص لها وفق ضوابط محددة، بما يشجع الابتكار ويواكب الاتجاهات التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى حوكمة عمل المدارس التعاونية التعليمية لضمان جودة التعليم بها وتحقيق أهدافها.
ومن بين البنود المهمة التي وردت في التعديل، مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية أغسطس من نفس العام، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وضمان عدم الإخلال بسير الدراسة.
وفيما يتعلق بسنوات الدراسة، حدد التعديل الجديد أن يكون التعليم الإلزامي 12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 للابتدائي و3 للإعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتكنولوجي. كما نص على أن تكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وأشار المصدر إلى أن نظام التعليم الثانوي العام سيعتمد على مقررات عامة وأخرى تخصصية اختيارية، وفقًا للأقسام التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، بما يعزز من حرية الطالب في تحديد مساره التعليمي بما يتناسب مع قدراته واهتماماته.
ويأتي هذا التعديل في إطار رؤية الدولة لتحديث التعليم ما قبل الجامعي، وتأهيل طلاب قادرين علميًا ومهاريًا على المنافسة، محليًا وعالميًا، مع تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي والتقني وربطها بسوق العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
