المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
في بيان حاسم لوضع حد للشائعات، أكدت كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتظام العمل بكفاءة تامة، ونفتا ما تم تداوله بشأن وجود مشكلات في خطوط الربط أو تعطيل للخدمات نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس أمس.
وأكدت المؤسستان أن خطوط الاتصال بينهما تعمل بشكل طبيعي، وتم نجاح اختبارات الانتقال إلى خطوط الربط البديلة منذ مساء أمس، في إطار خطة الطوارئ التي جرى تفعيلها فور وقوع الحريق، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع أو تأثير على التداولات.
من جانبها، أوضحت شركة مصر للمقاصة أنها لم تنقطع عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين والمستفيدين، بل أتمّت تسويات عمليات جلسة الأمس بشكل طبيعي، وتقوم حاليًا بتنفيذ تسويات جلسة اليوم وفق الجدول الزمني المعتاد، باستخدام خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة.
وأشارت الشركة إلى أن إجراءاتها الاحترازية ومرونة أنظمتها الإلكترونية مكنت الفرق الفنية من تجاوز أي تأثيرات ناتجة عن الحادث، مشددة على أن الجاهزية الرقمية والبنية التحتية البديلة لعبتا دورًا كبيرًا في امتصاص أي ارتباك محتمل في منظومة التداول أو التسوية.
وعلى صعيد متصل، شهدت جلسة اليوم تعليقًا مؤقتًا للتداول في البورصة المصرية، في إجراء احترازي تم اتخاذه في ضوء تداعيات الحريق الذي طال البنية التحتية للاتصالات بمنطقة وسط القاهرة. إلا أن هذا التعليق لا يعكس وجود خلل في أنظمة التداول أو الربط مع مصر للمقاصة، كما تداولت بعض المنصات بشكل غير دقيق.
وأكدت إدارة البورصة أن قرار التعليق تم بهدف الحفاظ على انتظام السوق وضمان استقرار البيانات والربط الشبكي لحين الانتهاء من التأكد الكامل من سلامة المنظومة الإلكترونية.
وجهت كل من البورصة المصرية ومصر للمقاصة رسالة طمأنة للمستثمرين وجميع أطراف السوق، مفادها أن الأنظمة تعمل بكامل كفاءتها، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق بشأن سلامة التعاملات أو تنفيذ التسويات المالية، مشددتين على أن ما تم اتخاذه من إجراءات يعكس حرص المؤسسات على الشفافية والمهنية في إدارة الأزمات.
وفي ضوء ما حدث، أكدت مصادر مسؤولة داخل المؤسستين أن هناك خططًا قائمة لتعزيز مراكز التعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، وتوسيع نطاق الاختبارات الدورية للبنية التحتية الرقمية، لضمان جاهزيتها لأي طارئ، لا سيما مع تزايد الاعتماد على النظم الإلكترونية والربط الشبكي في كافة مراحل التداول والتسوية.
يثبت الموقف الراهن مدى صلابة البنية التحتية لسوق المال المصري، وقدرة المؤسسات الفاعلة فيه على مواجهة التحديات دون أن يتأثر أداؤها، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الرقمنة ليست رفاهية، بل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الحديث.
