المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في موقف عربي وإسلامي موحد، دانت 12 دولة إلى جانب جامعتين إقليميتين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمى بالإعلان الداعي إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتُبرت خرقًا سافرًا للقانون الدولي، وضربًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن، وتقويضًا متعمدًا لفرص السلام في المنطقة.
وشملت قائمة الدول المنددة كلاً من مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأجمعت الأطراف على أن التصويت داخل الكنيست يمثل تحديًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 242 الصادر عام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 2334 لعام 2016، التي تُجرّم وتُبطل كافة الإجراءات الرامية إلى شرعنة الاحتلال وفرض سياسات الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد البيان الصادر عن الدول والمنظمات أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة قانونية على الضفة الغربية، ولا سيما القدس الشرقية، وأن أي تحرك أحادي الجانب لا يمكن أن يُكسب الاحتلال شرعية، أو يُغيّر من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر البيان أن مصادقة الكنيست خطوة تصعيدية تأتي في وقت بالغ الحساسية، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، ما ينذر بتفجر الأوضاع وامتداد رقعة التوتر وعدم الاستقرار.
دعت الدول والمنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، إلى التحرك الفوري والمسؤول من أجل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي تهدف إلى فرض السيطرة بالقوة، وإنهاء أي أمل في الوصول إلى حل الدولتين، الذي يشكل أساسًا لأي سلام عادل ودائم في المنطقة.
وحث البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء بالتنديد، بل السعي الجاد نحو اتخاذ إجراءات عملية لردع إسرائيل عن المضي في سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
وفي ختام بيانها، جدّدت الأطراف التزامها الثابت بمبدأ حل الدولتين، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي هذا التحرك المشترك كتعبير واضح عن وحدة الموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض لمشاريع الضم، وإشارة قوية إلى أن القضية الفلسطينية ما تزال في قلب أولويات تلك الدول، مهما حاول الاحتلال فرض واقع جديد على الأرض.
