المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في خطوة وصفها بـ”التاريخية”، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات قادمة من التكتل، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل “نقطة تحوّل” في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، و”نصرًا للمنتج الأمريكي”.
وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في اسكتلندا عقب اجتماع مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهّد بضخ استثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، مع صفقات لشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، في إطار ما وصفه بـ”موازنة الميزان التجاري وتصحيح المسار غير العادل”.
وقال ترامب:
“لطالما حذّرت من السياسات الأوروبية المجحفة، والآن نحن نصحّح هذا الخلل… هذا الاتفاق يُعيد أمريكا إلى موقعها الطبيعي في قيادة التجارة العالمية بشروط عادلة.”
فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات أوروبية مختارة، يُعتقد أنها تشمل منتجات صناعية وزراعية.
زيادة ضخمة في الاستثمارات الأوروبية المباشرة داخل الولايات المتحدة.
التزامات طويلة الأجل من جانب الاتحاد الأوروبي لشراء النفط والغاز الطبيعي من الولايات المتحدة.
جدول زمني لإعادة النظر في الاتفاق كل 3 سنوات لتقييم تأثيره الاقتصادي.
يأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الأوروبية توترًا ملحوظًا بشأن عدد من القضايا، من بينها الأمن والدفاع والطاقة. ويبدو أن ترامب، الذي يُعيد ترتيب أوراقه استعدادًا للانتخابات المقبلة، يسعى إلى تعزيز صورته كمدافع عن الاقتصاد الأمريكي، خاصة بين قواعده الشعبية التي طالما انتقدت العجز التجاري الأمريكي مع التكتلات الاقتصادية الكبرى.
ويرى مراقبون أن فرض رسوم جمركية في هذا التوقيت يمكن أن يعزز من الحماية الاقتصادية لبعض القطاعات الأمريكية، لكنه في المقابل قد يُشعل خلافات تجارية جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي، خصوصًا إذا رأت بروكسل أن واشنطن تفرض قيودًا تجارية أحادية الجانب.
لم يصدر حتى اللحظة رد رسمي من جانب الاتحاد الأوروبي حول التفاصيل الدقيقة للاتفاق أو تعليق على تصريحات ترامب، فيما اكتفى مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بالإشارة إلى أن “المباحثات مع واشنطن مستمرة، في إطار من التفاهم المتبادل”.
ويتوقع أن تثير الرسوم الجمركية الجديدة نقاشًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة بعد سنوات من التضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
في ظل ترقب الأسواق وتحليل مراكز المال العالمية لتبعات الاتفاق، يتضح أن ترامب يعيد توجيه دفة التجارة الخارجية الأمريكية نحو نهج أكثر صرامة وندية، مستندًا إلى سياسة “أمريكا أولًا” التي لطالما كانت عنوانًا رئيسيًا لفترته الرئاسية السابقة، وربما شعارًا رئيسيًا لحملته القادمة.
