المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للحفاظ على حقوقها وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، أكد اللواء أ.ح/ طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، على أهمية دفع عجلة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، ومواجهة التعديات بكل حسم، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، لمتابعة ملف تقنين أوضاع الأراضي المباني والزراعية، ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأراضي وتحقيق الانضباط العمراني.
وشهد الاجتماع حضور العميد أحمد سمير، مستشار المحافظ لإدارات الأملاك، إلى جانب رؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية بالأملاك، والتنظيم، والشئون القانونية، وجهاز حماية أملاك الدولة.
وقدّم العميد أحمد سمير خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول موقف تقنين الأراضي، استعرض فيه أعداد الطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز، والحالات التي تم استخراج عقود تمليك لها، بالإضافة إلى الأراضي المستردة. وأشار إلى أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة، داعيًا إلى تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والرصد الميداني تضم ممثلين من الإدارات الهندسية، والأملاك، والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأحياء، من أجل إجراء المعاينات الدقيقة والبت في كل حالة على حدة.
وأكد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، مع التشديد على المتابعة اليومية من قبل رؤساء الأحياء والجهات المختصة.
كما وجّه المحافظ بسرعة إنجاز ملفات التقنين، وخاصة في حي الجناين، بالتنسيق الكامل مع باقي الأحياء، إضافة إلى تحرير محاضر لأي حالات تعدٍ جديدة على أراضي الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد اللواء الشاذلي على أن نجاح منظومة التقنين يتطلب تنسيقًا تامًا بين جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذا التنسيق هو السبيل لضمان العدالة والشفافية في الإجراءات، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء دوره في هذا الملف الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بضرورة تقديم تقرير أسبوعي شامل من كل حي، يتضمن موقف طلبات التقنين، ونسب السداد، والإزالات، والإجراءات المتخذة تجاه المخالفين، على أن تُعرض هذه التقارير في الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ.
واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن محافظة السويس تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق القانون بحزم وتحقيق الانضباط العمراني والإدارة الرشيدة للأراضي، موضحًا أن ملف تقنين الأراضي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على التنمية المستدامة، وحماية حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
