المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت منةالله
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها الرسمية الجديدة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن آلية تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى للعام الدراسي 2025/2026، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط المالي وتعظيم الاستفادة من الأغراض المخصصة للمصروفات، وذلك وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 3 يونيو 2025.
ويأتي هذا التحرك الرسمي بالتزامن مع بدء فتح باب التقديم والالتحاق برياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي والثانوي العام والفني، ليؤكد على ضرورة الالتزام بسداد الرسوم الدراسية كأحد مستندات قبول ملفات الطلاب الجدد، مع مراعاة التحديثات المنتظرة للقرار الوزاري المرتقب بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإعفاءات.
وبحسب الخطاب الرسمي، فإن الوزارة ستواصل العمل بالضوابط المحددة في القرار الوزاري رقم 162 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024، والخاص برسوم العام الدراسي 2024/2025، وذلك مؤقتًا لحين صدور القرار الوزاري الجديد للعام 2025/2026.
وتشمل هذه الضوابط:
رسوم التسجيل.
الغرامات.
الاشتراكات.
مقابل الخدمات الإضافية.
وسيتم تحصيل تلك المصروفات عبر الهيئة القومية للبريد أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة من الوزارة.
شمل الخطاب الوزاري عدة فئات دراسية رئيسية:
1. طلاب الصف الأول رياض أطفال، الصف الأول الابتدائي، الصف الأول الثانوي بنوعيه (عام وفني)، وفصول الخدمات المسائية (عام وفني):
يشترط سداد المصروفات الدراسية عند قبول الملف، على أن تُعتبر إيصالات السداد جزءًا من مسوغات القبول الرسمية.
2. طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات المنقولين للصف الأول الابتدائي:
يجب إرفاق إيصال سداد المصروفات مع ملف النقل.
3. طلاب الصف الأول الإعدادي:
يلتزم ولي الأمر بتحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية، محل الإقامة، وغيرها)، مع إرفاق إيصال السداد ضمن ملف التحديث.
الالتزام بسداد المصروفات المقررة لا يعفي أولياء الأمور من السداد مرة أخرى في حال صدور قرار وزاري جديد بتعديل الرسوم.
في حال سداد المصروفات بعد تاريخ صدور القرار أو التعديلات اللاحقة، يتم تطبيق ما يرد في القرار الجديد أو التعديل المتعلق بفصول الخدمات المسائية.
يُراعى الإعفاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 162 وكذلك الكتاب الدوري رقم 40 بتاريخ 23 نوفمبر 2023 بشأن البحوث الاجتماعية.
الرسوم لا يجوز رفعها إلا بقوانين، وفقًا لما أكده الخطاب، حفاظًا على حق الطلاب المستفيدين من الإعفاءات القانونية.
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الوزارة على:
تنظيم العمل المالي في المدارس.
ضمان استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.
تعزيز موارد المدارس المخصصة للخدمات الطلابية المختلفة.
“لن يتم قبول أي ملف لأي طالب من الصفوف الأولى إلا بعد التأكد من سداد المصروفات، أو تقديم ما يفيد الإعفاء. هدفنا الأساسي هو ضمان حق الدولة والطلاب معًا في بيئة تعليمية مستقرة.”
أثارت هذه التعليمات ردود فعل متفاوتة بين أولياء الأمور، لا سيما مع قرب فتح باب التقديم للمدارس الرسمية واللغات، إذ يرى البعض أن الربط بين قبول الملف وسداد المصروفات قد يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة مع انتظار القرار الوزاري الجديد الذي قد يرفع قيمة الرسوم.
فيما اعتبر آخرون أن هذا القرار يحقق الانضباط المالي ويمنع التهرب من السداد، وهو أمر طالما اشتكت منه إدارات المدارس، حيث يتأخر بعض أولياء الأمور في السداد حتى منتصف العام.
يرى خبراء في الإدارة التربوية أن هذه التعليمات تؤكد على أهمية الإدارة المالية المنظمة داخل المنظومة التعليمية، إلا أنهم دعوا إلى:
توفير تسهيلات تقسيط الرسوم.
توسيع مظلة الإعفاءات الاجتماعية.
عدم التشدد في رفض الملفات في حال التعثر المؤقت في السداد.
ويقول الدكتور سامي منصور، خبير السياسات التعليمية:
التعليم المجاني لا يعني أن تظل المدرسة بلا موارد. لكن لا بد أن تكون هناك حساسية في التطبيق، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا، لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التعليم.”
شدّد الخطاب الوزاري على أن فئات الإعفاء المنصوص عليها في القرارات السابقة لا تزال سارية، وتشمل حالات مثل:
أبناء الشهداء.
أبناء المرأة المعيلة.
الطلاب من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
الطلاب الأيتام.
الحالات التي يثبت فقرها من خلال البحث الاجتماعي الرسمي.
وقد دعا مسؤولو المديريات التعليمية إلى ضرورة عدم تحميل الطلاب أي أعباء إضافية غير منصوص عليها رسميًا، مع تحذير المدارس من فرض تبرعات أو اشتراكات إجبارية تحت أي مسمى.
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الوزارة بصدد إطلاق منصة إلكترونية موحدة لمتابعة عملية سداد المصروفات الدراسية، تشمل:
حالة السداد.
تحميل الإيصالات.
تنبيه أولياء الأمور بالمواعيد.
إمكانية تقديم طلبات الإعفاء إلكترونيًا.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الوزارة نحو رقمنة إدارة العملية التعليمية بالكامل، وتحقيق الشفافية بين الدولة والمواطن.
مع اقتراب بدء تقديم الملفات للصفوف الأولى، تستعد وزارة التعليم عبر تعليماتها المنظمة لضمان بداية تعليمية مستقرة، قائمة على انضباط مالي وإداري صارم.
ويبقى التحدي في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الموارد، وحق الجميع في التعليم الجيد دون عوائق مالية.
