المحطة الإحبارية جريدة إليكتورنية شاملة
كتب سيد بدران
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدًا السبت، أولى جلسات استئناف عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة “روكي أحمد”، على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، في القضية المتهمة فيها بـ”الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة والأعمال المنافية للآداب، بينما أدانتها فيما يخص انتهاك قيم ومبادئ المجتمع، على خلفية فيديوهات وصور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ووصفت بـ”الخادشة للحياء”.
ووفقًا لقرار المحكمة، فقد جاء الحكم بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، مشروطًا بدفع كفالة مالية، إلى جانب توقيع غرامة مائة ألف جنيه.
يأتي ذلك بعد أن أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامات بتسهيل ممارسة الدعارة من خلال بث مقاطع مصورة اعتبرتها النيابة “تحريضية” على الفسق والفجور، باستخدام حساباتها على تطبيق “تيك توك” ومنصات أخرى.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة بفيديو وهي ترتدي “مايوه”، وعلّقت روكي على المقطع بقولها: “ده فيديو خاص ومش منشور، ومحدش شافه غيري”.
من جانبه، أوضح دفاع المتهمة أن التحقيقات شملت طلب فحص حساباتها البنكية والمحتوى الرقمي الخاص بها، في إطار التأكد من مدى تحقيق أرباح غير مشروعة من هذه المواد.
تجدر الإشارة إلى أن الاتهامات الموجهة لروكي تندرج تحت طائلة قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فضلًا عن المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تجرّم نشر أي محتوى خادش للحياء العام، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة في حال الإدانة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة الغد، والتي ستحدد مصير البلوجر المعروفة وما إذا كانت المحكمة ستؤيد الحكم السابق أو تبرئها بشكل كامل، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.
