كتبت بوسي عواد
في رسالة تقدير وعرفان، وجّه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر لجميع من ساندوا ودعموا فكرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا الدعم مثّل دعامة رئيسية لتحقيق الأهداف الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر “شكرًا”، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لتكريم شركاء النجاح واستعراض أبرز نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا لقيادات الوزارة والمصلحة، على رأسهم رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب ممثلين من كافة الفئات المجتمعية والقطاعات المهنية.
أكد الوزير أن تكريم الممولين والمساندين للمنظومة الضريبية يُعد تقديرًا واقعيًا للدور الكبير الذي لعبه المواطنون والمهنيون في تفعيل هذه الحزمة الطموحة، التي استهدفت تسهيل الإجراءات، وتحفيز الالتزام الطوعي، وخلق بيئة ضريبية عادلة ومتطورة.
وأشار كجوك إلى أن نجاح هذه المبادرة لم يكن ليتحقق دون ثقة المجتمع الضريبي، وتفاعل أصحاب المهن، ورواد الأعمال، والمحاسبين، والفنانين، والإعلاميين، وغيرهم ممن ساهموا في ترسيخ ثقافة جديدة من التعاون بين الدولة والممول.
وذكرت وزارة المالية في بيانها أن مؤتمر “شكرًا” لا يقتصر على التكريم فحسب، بل يأتي في إطار التواصل المستمر مع شركاء النجاح، وتسليط الضوء على أهمية الفكر الضريبي الحديث، والتحول الرقمي في الإدارة المالية، كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة.
كما أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الأولى كانت بمثابة اختبار ناجح للإصلاح الضريبي، ما يدفع باتجاه إطلاق المزيد من الحزم خلال المرحلة المقبلة، لتشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يحقق العدالة والكفاءة المالية.
شهد المؤتمر أيضًا مشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين، الذين استعرضوا التأثير الإيجابي للحزمة الأولى من التسهيلات على أرض الواقع، وناقشوا أبرز التحديات والآمال المستقبلية.
وأوضحت الوزارة أن نجاح المرحلة الأولى يأتي نتيجة مباشرة لجهود التواصل المجتمعي، وتكثيف الوعي بحقوق وواجبات الممولين، ما يرسّخ علاقة شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والعدالة.
يُجسد مؤتمر “شكرًا” محطة فارقة في علاقة الدولة بالممول، حيث تتحول المنظومة الضريبية من جهة رقابية إلى شريك تنموي. ويمثل ذلك توجهًا جديدًا يضع المواطن في قلب العملية الإصلاحية، ويعيد رسم العلاقة بين الحكومة والمجتمع على أسس من التعاون والثقة والمصلحة المشتركة.
وهكذا، تبدأ مصر مرحلة جديدة في مسارها الاقتصادي، يكون فيها التكريم والتقدير حجر أساس في ترسيخ الإصلاحات، وتحقيق العدالة الضريبية والتنمية المستدامة.