المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في اجتماع استراتيجي مساء اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة تداعيات التطورات الإقليمية المتسارعة، واستعراض مجموعة من السيناريوهات والتوصيات الاقتصادية التي تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي تأثيرات محتملة ناتجة عن الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، وتُقيّم بشكل دائم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المحلي. وأكد الدكتور مدبولي أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمراقبة المستجدات لحظة بلحظة، بجانب جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل على دراسة وتحليل كل الأبعاد وتأثيراتها.
“نحن حريصون على الاستماع لكل الرؤى والمقترحات من أهل الخبرة، للتعامل بكفاءة مع الأحداث الإقليمية المتسارعة”.
“الوضع الداخلي مطمئن، والمخزون من السلع الأساسية آمن، ونسقنا مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للصناعة والإنتاج”.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة الاستشارية تحليلًا معمقًا للمخاطر والتحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي الراهن، وطرحوا سيناريوهات متعددة للتعامل مع الملفات الحساسة، مثل:
أمن الطاقة وتنويع مصادرها
استقرار سعر الصرف
استمرار إيرادات قناة السويس
الموازنة العامة ومعدل التضخم
وأكد الخبراء ضرورة التحرك الفوري لمحاربة التضخم الخفي، مع تحسين كفاءة الطاقة، ومواصلة سياسات الانضباط المالي، إلى جانب ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة صيانة محطات توليد الكهرباء.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في إطار اللجنة التنسيقية للسياسة المالية والنقدية، من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف مع تعزيز مرونته في مواجهة الصدمات.
وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والخليجية.
جاء الاجتماع في توقيت حساس تمر به المنطقة، حيث يبعث بتأكيدات قوية على جاهزية الحكومة المصرية للتعامل مع أي تطورات إقليمية مفاجئة، وحرصها على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الخارجية.
