كتب مصطفى قطب
في تطور خطير يُنذر بمزيد من التصعيد في الملف النووي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم السبت، أن الطائرات الأمريكية شنت هجومًا مباشرًا على ثلاثة من أهم المواقع النووية الإيرانية، كان أبرزها منشأة فوردو الجوفية، مؤكدًا أنها “دُمرت بشكل كامل ونهائي”، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشيال تايمز.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية العسكرية اعتمدت على قاذفات الشبح B-2، القادرة على حمل قنابل GBU-57 MOP الخارقة للتحصينات، والتي تُعد أقوى سلاح تقليدي غير نووي في الترسانة الأمريكية.
هذه القنبلة، التي تُعرف باسم “اختراق الذخائر الضخمة”، يبلغ وزنها 30 ألف رطل (حوالي 13.6 طن)، وقادرة على اختراق أكثر من 60 مترًا من الصخور قبل الانفجار، ما يجعلها مثالية لضرب المنشآت النووية المحصّنة تحت الأرض، مثل فوردو التي تقع داخل جبل شاهقة الحماية.
كشف الإعلامي الأمريكي المعروف شون هانيتي أن ترامب أخبره شخصيًا بأن الطائرات أسقطت ست قنابل MOP على الموقع، فيما ذكرت تقارير أخرى أن العدد قد يصل إلى 12 قنبلة.
وتُقدر تكلفة القنبلة الواحدة بحوالي 4 ملايين دولار، مما يشير إلى أن العملية كلفت ما لا يقل عن 24 إلى 48 مليون دولار، وهو ما يعكس الطابع الاستراتيجي والدقيق لهذا الهجوم.
ورغم إعلان ترامب، فإن الإدارة الأمريكية لم تقدم حتى الآن أدلة رسمية أو صور أقمار صناعية تُثبت تدمير الموقع بشكل كامل. كما لم تُعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو السلطات الإيرانية على التفاصيل الفنية للعملية، وسط تكتم شديد في طهران.
وتثير الضربة تساؤلات حول تداعياتها على مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، خاصة بعد التصريحات الأمريكية المتضاربة بشأن استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات.
الهجوم يُعد أول استخدام فعلي لقنابل MOP في القتال، رغم تطويرها منذ عام 2002، حيث لم تُستخدم في أفغانستان أو العراق. وتمتلك الولايات المتحدة فقط 20 قنبلة B-2 Spirit، كل منها قادرة على حمل قنبلتين MOP.
وتتميز B-2 بقدرتها على الطيران لمسافة 11 ألف كيلومتر دون التزود بالوقود، ما يجعل من أي هدف في الشرق الأوسط في مرماها دون الحاجة لقاعدة جوية قريبة.
الضربة الأمريكية، إن ثبتت صحتها، تمثل نقطة تحوّل شديدة الخطورة في مسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وتُعيد فتح باب التساؤلات حول القدرة النووية الإيرانية، والحدود المسموحة للرد الأمريكي، وتوقيت الضربة في سياق سياسي وعسكري مضطرب عالميًا.
إلى حين صدور تأكيد رسمي أو نفي من الأطراف المعنية، تبقى المنطقة على صفيح ساخن، في انتظار الشرارة التالية.