المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في خطوة حاسمة تعكس التزام الدولة بحماية القيم الأخلاقية وصيانة الآداب العامة، أعلنت النيابة العامة، اليوم، عن حبس أحد صانعي المحتوى على منصة “إنستجرام” احتياطيًا لمدة أربعة أيام، بعد رصد ونشر مقاطع مرئية وصفت بأنها “خادشة للحياء وتمس القيم المجتمعية”، تتضمن سردًا لوقائع مختلقة حول علاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في تجاوز صارخ للأعراف الاجتماعية والدينية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن المركز الإعلامي التابع لها رصد تلك المقاطع المسيئة بعد تداولها على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما ورد بها لا يمثل فقط خروجًا عن الأخلاق العامة، بل يشكل شبهة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصري.
وبناءً على مذكرة الرصد، باشرت النيابة المختصة التحقيقات على الفور، وأصدرت قرارًا بضبط المتهم، وبالفعل تم ضبطه وبحوزته هاتفان محمولان، تبين من خلال فحصهما الفني أنهما استخدما في إعداد ونشر المقاطع، فضلاً عن احتوائهما على أرشيف كامل من المحتويات غير الأخلاقية التي تم بثها خلال الفترة الماضية.
تبين من التحقيقات الأولية أن الدافع الرئيسي وراء إنتاج تلك المقاطع هو تحقيق مكاسب مادية من خلال استقطاب أكبر عدد من المتابعين والمشاهدات، مما يفتح الباب للحصول على أرباح من منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت النيابة إلى أن المحتوى المنشور تم تقديمه في شكل “قصص خيالية”، إلا أنه يحمل في طياته انتهاكًا جسيمًا للقيم الأسرية والروابط الاجتماعية، في محاولة مكشوفة للترويج لمحتوى مسيء تحت غطاء “الدراما الرقمية”.
في هذا السياق، أكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في مواجهة هذا النمط من الجرائم الإلكترونية، التي تهدف إلى زعزعة منظومة القيم داخل المجتمع المصري، خصوصًا تلك التي تتعلق بالأسرة والأخلاق العامة.
“إن النيابة العامة مستمرة في رصد ومتابعة المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه الإساءة إلى المجتمع، أو استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر الرذيلة والإباحية المقنعة”.
ويأتي هذا التحرك في ظل تشديد قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وخدش الحياء العام، لا سيما المواد الواردة في قانون العقوبات المصري التي تجرّم نشر أو إذاعة أي مواد من شأنها الإضرار بالآداب العامة أو الترويج لمفاهيم شاذة أو غير أخلاقية.
كما تنص المادة 178 من قانون العقوبات على الحبس والغرامة لكل من يصنع أو يوزع أو يروج لأي محتوى يُعد خادشًا
