المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية الملحة، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي والصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها ملف صناعة السكر في مصر.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع يناقش كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في المحافظات، إلى جانب الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد، وملفات الاستثمار، وتوفير السلع الاستراتيجية، وسط ترقب لإعلان مجموعة من القرارات الجديدة خلال الساعات المقبلة.
وقبيل انعقاد الاجتماع، ترأس رئيس الوزراء جلسة خاصة لبحث مستقبل صناعة السكر في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، أبرزها:
نقص المساحات المزروعة بمحاصيل القصب والبنجر.
ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل الأسعار العالمية.
الحاجة لتطوير البنية التحتية لمصانع التكرير والتصنيع.
استيراد جزء كبير من احتياجات السوق المحلي.
وأكد مدبولي أن الدولة تسعى لاستثمار الفرص الواعدة لتنمية هذه الصناعة، ودعم الصناعات التكاملية المرتبطة بها، مشددًا على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية وتحقيق التوازن بين سعر شراء المحصول من الفلاح وسعر البيع النهائي للمستهلك.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، لعرض أبرز القرارات الحكومية الصادرة، والرد على تساؤلات الصحفيين بشأن عدد من الملفات الحيوية، منها:
الإجراءات الجديدة لضبط أسعار السلع.
متابعة مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
خطط الحكومة في ملف التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال.
مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة والمدن الساحلية الأخرى.
يأتي اجتماع الحكومة في مدينة العلمين الجديدة تأكيدًا على التحول الجاري لتلك المدينة إلى مركز استراتيجي لإدارة شؤون الدولة خلال أشهر الصيف، حيث وفّرت الحكومة بنية تحتية إدارية ولوجستية قوية تسهم في استمرار العمل التنفيذي دون انقطاع خلال موسم الصيف.
وتسعى الحكومة من خلال عقد الاجتماعات الأسبوعية هناك إلى :
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بالعلمين: قرارات مرتقبة ومؤتمر صحفي بعد بحث ملف “السكر” الاستراتيجي
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك من مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية الملحة، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي والصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها ملف صناعة السكر في مصر.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع يناقش كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في المحافظات، إلى جانب الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد، وملفات الاستثمار، وتوفير السلع الاستراتيجية، وسط ترقب لإعلان مجموعة من القرارات الجديدة خلال الساعات المقبلة.
وقبيل انعقاد الاجتماع، ترأس رئيس الوزراء جلسة خاصة لبحث مستقبل صناعة السكر في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، أبرزها:
نقص المساحات المزروعة بمحاصيل القصب والبنجر.
ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل الأسعار العالمية.
الحاجة لتطوير البنية التحتية لمصانع التكرير والتصنيع.
استيراد جزء كبير من احتياجات السوق المحلي.
وأكد مدبولي أن الدولة تسعى لاستثمار الفرص الواعدة لتنمية هذه الصناعة، ودعم الصناعات التكاملية المرتبطة بها، مشددًا على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية وتحقيق التوازن بين سعر شراء المحصول من الفلاح وسعر البيع النهائي للمستهلك.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، لعرض أبرز القرارات الحكومية الصادرة، والرد على تساؤلات الصحفيين بشأن عدد من الملفات الحيوية، منها:
الإجراءات الجديدة لضبط أسعار السلع.
متابعة مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
خطط الحكومة في ملف التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال.
مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة والمدن الساحلية الأخرى.
يأتي اجتماع الحكومة في مدينة العلمين الجديدة تأكيدًا على التحول الجاري لتلك المدينة إلى مركز استراتيجي لإدارة شؤون الدولة خلال أشهر الصيف، حيث وفّرت الحكومة بنية تحتية إدارية ولوجستية قوية تسهم في استمرار العمل التنفيذي دون انقطاع خلال موسم الصيف.
وتسعى الحكومة من خلال عقد الاجتماعات الأسبوعية هناك إلى متابعة المشروعات الجارية في الساحل الشمالي ومدن الجيل الرابع، إلى جانب دفع الاستثمار السياحي والعقاري في المنطقة.
وأعاد الاجتماع تسليط الضوء على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة:
تقديم حوافز للمزارعين لتوسيع زراعة المحاصيل السكرية.
تسهيل تمويل تحديث المصانع القديمة.
جذب استثمارات محلية وأجنبية لتكنولوجيا التصنيع الغذائي.
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.كما شدد على ضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة، والتموين، والصناعة، لخلق رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة.
من المنتظر أن يصدر عن الاجتماع عدد من القرارات التنفيذية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل توجه الحكومة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار مناسبة في ظل الضغوط التضخمية الحالية.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الفئات المتوسطة والفقيرة، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات العالمية.
